هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مساهمة نظام ضمان الودائع في استقرار الودائع المصرفية، مع التركيز على دور صندوق حماية أموال المودعين في القطاع المصرفي الليبي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي واستخدام برنامج SPSS لتحليل البيانات، حيث وُزّعت استبانة على (100) موظف في الإدارة العامة وثلاثة فروع بمصرف الصحارى، وكانت (89%) من الاستبانات صالحة للتحليل. استُخدمت أدوات إحصائية مثل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار One-Sample T-Testوالانحدار الخطي البسيط، وأظهرت النتائج أن نظام ضمان الودائع يساهم بشكل ملحوظ في تعزيز استقرار الودائع. ومع ذلك، أبدى المبحوثين حالة من عدم اليقين حيال قدرة الصندوق على تفعيل آليات الإنذار المبكر، بما يعكس محدودية دوره في هذا الجانب. كما أن النظام يعزز قدراً من الثقة لدى كبار المودعين، غير أن هذه الثقة تبقى محدودة بسبب السقف المفروض على الودائع المضمونة.

هدفت الدراسة إلى محاولة الربط بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، وتحقيق التوافق النوعي بين هذه المخرجات ومتطلبات الوظائف في سوق العمل، مما يؤدي إلى ربط التعليم العالي بالعمل والتوظيف، وهذا سيؤدي بدوره إلى تعميق الروابط بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المستفيدة من هذه المخرجات، بحكم أن هذه المؤسسات يهمها بدرجة كبيرة جودة مخرجات التعليم، ولأنها معنِية بتوظيفها والاستفادة من إمكانياتها، مما سيؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمثلت الدراسة في التساؤل الرئيسي: هل تنعكس مخرجات التعليم العالي مع متطلبات مؤسسات سوق العمل الليبي في ظل التنمية المستدامة؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS) للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها: وجود لأثر مخرجات التعليم العالي على متطلبات سوق العمل (المهارات الفنية)، كذلك عدم وجود أثر بين مخرجات التعليم العالي و متطلبات سوق العمل تعود إلى توافق المناهج مع سوق العمل، و وجود أثر مخرجات التعليم العالي و متطلبات سوق العمل (الانعكاس على التنمية المستدامة)، وأوصت الدراسة بالعمل على  تحديث المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية العالية لتوفير التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل الليبي، كذلك ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين الاكاديمية وقطاع الصناعة لضمان تدريب الطلاب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، و ضرورة دعم البحث وزيادة الاستثمار والابتكار فيه لتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة في ليبيا.

الكلمات الافتتاحية: التعليم العالي – سوق العمل – التنمية المستدامة.

يشهد عالمنا المعاصر تطورات هائلة ومتسارعة وخاصة في مجال الأعمال المصرفية، إضافةً إلى أن زيادة حجم المعاملات المالية وسرعتها بين المؤسسات المصرفية الأمر الذي استوجب تطور موازي في أعمال مقاصة التقليدية والتي أصبحت غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات المصارف الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية المختلفة بالسرعة والدقة المطلوبتين ، وبالتالي عمل المختصون على تطوير المقاصة التقليدية إلى أن صارت إلكترونية تلبي تلك التطورات والاحتياجات وتساهم في انجاز أهدافها.

وبالتالي يُعد التطور التقني بمثابة العامل الأساسي والمهم في تطور القطاع المصرفي مما يؤدي إلى اعتماد وسائل جديدة لتقديم الخدمات المصرفية، التي تساهم في زيادة العوائد للمصارف التجارية نظير تقديمه لهذه الخدمات، ومن أهم هذه الخدمات، نظام المقاصة الإلكترونية للصكوك المصرفية.

هدفت الدراسة للتعريف بمفهوم  الشمول المالي، وأهميته وأهدافه ودوره في تحقيق المسئولية الاجتماعية ، بالتطبيق على عملاء المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية ، وذلك من خلال جودة الخدمات المالية المقدمة للعملاء، استخدام الخدمات المالية، وصول العملاء للخدمات المالية، حيث تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما دور الشمول المالي  في تحقيق المسئولية الاجتماعية  تجاه العملاء؟ حيث تم الاعتماد على  المنهج الوصفي، و الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية ، للوصول إلى نتائج من أهمها أن الشمول المالي هدفا تنمويا تسعى جميع الدول نحو تحقيقه لانعكاسه الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أوصت الدراسة بضرورة ابتكار خدمات مصرفية مقدمة بدون فروع مصرفية بصفتها وسيلة لتحسين فرص حصول الفقراء على الخدمات المالية، وإعادة تقييم وتطوير التكنولوجيا المصرفية لتصبح سهلة الاستخدام.

هدفت هذه الو رقة البحثية لمعرفة وتحليل مرتكزات التمويل الأخضر الإسلامي في المصارف التجارية الليبية واعتمدت الورقة على تحليل ثلاث عوامل تمثل مرتكزات يمكن الاعتماد عليها عند منح التمويل الأخضر وهي: مرتكزات قانونية وتشريعية، مرتكزات الكفاءات والخبرات مرتكزات القدرات المالية، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام اداة الاستبيان التي أًعدت وفقاً لمقياس ديكارت الخماسي بدرجات ( موافق بشدة - موافق - محايد - غير موافق- غير موافق بشدة) لتغطية محاور الدراسة الثلاث بواقع ستة أسئلة لكل محور من المحاور حيث تم توزيع الاستبانات على عينة الدراسة والتي تمثلت في 40 مفردة تم توزيعها على المسؤولين والعاملين بإدارات المصرف ذات العلاقة بموضوع الدراسة وهي التمويل والاستثمار ، العمليات ، الفروع ، التخطيط الاستراتيجي بواقع (10) استبانات لكل إدارة وتم تحليل البيانات باستخدام التحليل الإحصائي SPSS حيث تم اختيار البيانات بمقياس المتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار T لعينة مستقلة واحدة وبمستوى معنوي 0.05 وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل مثلت مرتكزات للتمويل الأخضر الإسلامي في المصارف التجارية الليبية.

تهدف الدراسة إلى تقييم الأداء المالي وقياسه للمصرفي السراي للتجارة والاستثمار والمتحد للتجارة والاستثمار خلال الفترة 2016 – 2021 وذلك باستخدام نموذج PATROL ، كذلك تبيان مواضع القوة والضعف في أدائه المالي، حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات المستخرجة من القوائم المالية للمصرفي قيد الدراسة، وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن نسبة مخاطر الائتمان في مصرف السراي للتجارة والاستثمار تواجه خطر طفيف بعدم التحصيل الديون المشكوك في تحصليها، اما بالنسبة للمصرف المتحد للتجارة والاستثمار أن نسبة مخاطر الائتمان تواجه خطر عدم التحصيل الديون المشكوك في تحصليها، كما كشفت النتائج ان نسب التنظيم في المصرفين مرتفعة نسبيا، وتوصلت أيضا ان ارتفاع نسب السيولة في المصرفين قيد الدراسة خلال فترة الدراسة حيث الاحتفاظ بنسب عالية من السيولة وعدم استغلالها في الاستثمار ادى الى ارتفاع هذه النسب سينعكس سلبا على إيرادات المصارف، وأوصت الدراسة ضرورة على المصارف الحد من مخاطرها الائتمانية من خلال ادارتها والعمل على تنمية مخصص القروض المشكوك في تحصيلها بوصفه من الوسائل التي تعمل على تخفيض تلك المخاطر، واتباع سياسة رشيدة في تحصيل الديون، كذلك يجب على المصارف العمل على تحسين مستويات التنظيم داخل ما ينعكس إيجابا على مستويات أدائها ككل، وضرورة على المصارف الموازنة بين هدفي السيولة والربحية، وذلك للقدرة المصارف على مواجهة التزاماتهم، كذاك تحقيق أكبر عائد.

تناولت المشاركة أهمية المشاريع الزراعية في كونها تمثل الأمن الغذائي بالاضافة إلى محاربة الهجرة إلى المدن وتوفير فرص عمل وكذلك امكانية التصدير للمنتجات الفائضة بما يحقق دخل للمزارع ويخفض عجز الميزان السلعي ويوفر عملة صعبة، ثم عرضت المشاركة الامكانيات المصرفية المتاحة لتمويل المشاريع الزراعية ومن بينها تمويل مشاريع التين الشوكي (الهندي) حيث ارتكزت على بيانات منشورة لمصرف ليبيا المركزي للفوائض المالية المتاحة للمصارف لتمويل المشاريع الاقتصادية المختلفة ثم أوضحت الآليات أو الصيغ المناسبة للاستثمار المصرفي لمشاريع التين الشوكي وهي السلم، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة (المناصبة) وعرضت الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية في طرح هذه الصيغ أو المنتجات المصرفية الإسلامية، وتناولت الاستثمار المصرفي لتمويل المشاريع الزراعية بالدخول مع المستثمرين في قطاع الزراعة، وخلصت المشاركة إلى وجود العديد من التحديات أو الصعوبات التي تعترض الاستثمار المصرفي للمشاريع الزراعية من بينها نقص انتشار ثقافة الصيرفة الإسلامية لدى المزارعين طالبي التمويل، وكذلك الحال لدى العاملين بالمصارف، وكذلك المخاطر المتوقعة من الاستثمار في الزراعة، وضعف دور واهتمام الدولة بالاستثمار الزراعي ودعم المزارعين على غرار ما هو موجود بالدول العربية والأجنبية، وأوصت المداخلة بالعديد من التوصيات التي تساهم في تذليل الصعوبات أم التمويل المصرفي للزراعة.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة افاق التمويل بصيغة الصكوك الاسلامية في المصارف الاسلامية الليبية، وتمثلت مشكلة الدراسة

في السؤال التالي: ما هي آفاق التمويل بصيغة الصكوك الاسلامية في مصرف اليقين الاسلامي؟ وتم الاعتماد على المنهج الوصفي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، كما تم استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها: أوضحت النتائج أن تساهم إصدار للصكوك الاسلامية في تمويل المشاريع الاستثمارية، وجذب المدخرات لاستثمارها، وتوفير السيولة، وأوصت الدراسة ضرورة من تفعيل الصكوك الإسلامية و إعداد خطة لذلك تتضمن:وضع الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم عملية إصدار وتداول الصكوك الإسلامية، وتأهيل الكوادر التي توكل لها مهمة إصدار وتداول هذه الصكوك. 

تهدف الدراسة إلى التعرف على مكونات رأس المال الفكري ومدى توفر هذه المكونات، وما هو تأثير رأس المال الفكري على فاعلية الأداء للمصارف قيد الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها هناك تفاوت في مكونات رأس المال الفكري على فاعلية الأداء للمصارف قيد الدراسة، وإن كان المكون الثالث لرأس مال العلاقات الأقل تأثير، وتحتاج متطلبات رأس المال البشري من أجل تطبيقها إلى تدريب الموظفين والنهوض بهم للوصول إلى المعرفة النادرة، واتضح وجود بعض الضعف في الهيكل التنظيمي وفي بعض الأنظمة الإدارية التي تشجع على الابتكار والابداع والتطوير، ووجود ضعف في بعض الخدمات المصرفية المقدمة من قبل المصارف قيد الدراسة تؤثر على فاعلية الأداء.

ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات نذكر منها، يجب التعامل مع رأس المال الفكري على أنه مورد استراتيجي من بين الموارد المختلفة التي تمتلكها المصارف والحافظ عليها، والعمل على تطويرها بشكل مستمر لدورها في نجاح العمل المصرفي وتحقيق الميزة التنافسية، وضرورة التركيز والاهتمام بمكونات رأس المال الفكري باعتباره يفوق رأس المال المادي في العصر الحديث، والعمل على استقطاب الأفراد ذوي الكفاءة والمهارة، وضرورة الاهتمام والتركيز على رأس المال الفكري لدوره الهام والمهم في إدارة الازمات والتحديات، والعمل بالإفصاح عن مكونات رأس المال الفكري المختلفة بطريقة ملائمة لتقديم معلومات مفيدة وصادقة لمستخدمي القوائم المالية، وتشجيع وبناء وإنشاء فرق عمل لما لها من دور في تكوين رأس المال البشري المتميز الذي يسهم في تحقيق الميزة التنافسية والأداء الأفضل، وإنشاء إدارة أو قسم أو وحدة متخصصة تقوم بإدارة رأس المال الفكري وتنميته من خلال توفير الكوادر البشرية المتخصصة في مجال إدارة الازمات لما لها من دور حيوي في الحد من الازمات والتحديات وتكون مدعومة بمكتبة الكترونية.

هدفت الدراسة إلى تقييم الأداء المإلى للمصارف التجارية الليبية بعد التحول للصيرفة الإسلامية، وتم اختيار مصرف شمال أفريقيا كعينة للدراسة. استخدمت الدراسة مؤشرات نموذج دوبونت (Dupont) لتقييم الأداء المالي والذي يعتمد على عدد من المؤشرات تتمثل في: معدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، ومعدل العائد على الأصول (ROA)، ومضاعف حق الملكية (EM)، وهامش الربح (PM) ومنفعة الأصول (AU). وتم إجراء التقييم المالي للمصرف قيد الدراسة للفترة قبل التحول للصيرفة الإسلامية للسنوات (2010، 2011، 2012)، وللفترة بعد التحول للسنوات (2015، 2016، 2017) وذلك للتعرف على أثر هذا التحول على أداء المصرف، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها قبول الفرضية الرئيسة للبحث بأن هناك فروقات في الأداء المالي للمصرف بين الفترة قبل وبعد التحول وفقا لنتائج التقييم باستخدام مؤشرات نموذج الدراسة الخمسة، وأن كل المؤشرات كانت في صالح الفترة بعد التحول ما عدا مؤشر منفعة الأصول (AU) جاء تقييمه لصالح الفترة ما قبل التحول.