هدفت الدراسة إلى معرف العوامل المؤثرة على قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي بسداد المشتريات بالبطاقة المصرفية لمعالجة مشكلة نقص السيولة والاستفادة من مزايا استخدام البطاقة المصرفية والتخلص من عيوب استخدام النقود الورقية . وارتكزت الدراسة على تحليل خمسة منغيرات وهي: )ثقافة الصيرفة الالكترونية، قناعة ورغبة التجار، الشروط والقوانين، الضابط الشرعي، البنية التحتية) . و قد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ممن خلال الاعتماد على استبانه في جمع بيانات الدراسة العملية و التي تم توز عها على عين الدراسة المكونة من (60) مفردة من التجار وتم استرداد عدد (50) استبانه قابلة للتحليل. وتوصلت الدراسة إلى أن جميع العوامل مثلت عوامل رئيسة في عدم قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي السداد باستخدام البطاقة المصرفية. حيث اتضح هناك ضعف في انتشار ثقافة الصيرفة الالكترونية في المنطقة محل الدراسة، وضعف رغبة التجار في قبول الدفع بالبطاقة المصرفية لتخوفهم من وقوع أخطاء في المعاملات المصرفية والوقوع في مخالفات شرعية وقانونية، بالاضافة إلى ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات. وأوصت الدراسة بمراعاة التدرج في تطبيق شروط تركيب ماكنة (POS) وان تكون الشروط الشرعية واضحة لاستخدام البطاقة، وضرورة تحسين البنية التحتية لشبكة الاتصالات بالمنطقة.

الكلمات الدالة: الصيرفة الإلكترونية، البطاقة المصرفية، الشروط القانونية والشرعية، البنية التحتية.

هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة التحول للصيرفة الإسلامية للمصارف التجارية الليبية الخاصة بدراسة حالة مصرف المتحد للتجارة والاستثمار من خلال مقارنة الأداء المالي للمصرف للفترة قبل التحول وبعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث تم تقييم أداء المصرف باستخدام معيار CAMEL الدولي المعتمد بنظام التقييم المصرفي الأمريكي الذي يعتمد على تقييم أداء المصارف باستخدام خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال (C)، وجودة الأصول (A)، وجودة الإدارة (M)، وجودة الربحية (E)، والسيولة (L)، حيث تم تقييم الوضع المالي للمصرف لآخر سنة قبل التحول وهي سنة 2012م، وتقييمه بعد التحول وفقا لبيانات آخر سنة مالية وهي سنة 2020م. توصلت الدراسة إلى أن المصرف حافظ على تصنيفه العام قبل وبعد التحول، حيث تحصل على تقييم بدرجة (2) بتقييم جيد جدا. حيث ظلت نتائج تقييم المصرف متساوية لثلاث مؤشرات وهي: مؤشر كفاية رأس المال، ومؤشر جودة الإدارة، ومؤشر السيولة، وحقق مؤشر الربحية نتيجة أفضل بعد التحول، في حين انخفض تصنيف مؤشر جودة الأصول بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التحول للصيرفة الإسلامية - تقييم المصارف الخاصة – معيار CAMEL – كفاية رأس المال - جودة الأصول – جودة الإدارة - جودة الربحية - السيولة.

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الصيرفة الالكترونية في مصارف الليبية في مواجهة الازمات المصرفية في ظل ازمة كوفيد 19، وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هو واقع الصيرفة الالكترونية في المصارف التجارية الليبية في ظل ازمة كوفيد19؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها يوجد إقبال من قبل العملاء على خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، كما ان المصرف المركزي يسعي إلى التوسع في  تطبيق  خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، وأوصت الدراسة ضرورة توفير البنية الأساسية للاتصالات لضمان نجاح العمل  الالكتروني في القطاع المصرفي ككل.

هدفت الدراسة للتعرف على مدى إمكانية تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، ومعرفة أهم المقومات والاجراءات الواجب الاعتماد عليها من أجل تطبيق هذه الأبعاد، وعرض وإبراز المعوقات والصعوبات التي يمكن أن تحول من تطبيق هذه الأبعاد، وأثرها على عمل المصرف قيد الدراسة، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي جمع بين الوصف والتحليل للبيانات التي تم جمعها ميدانياً من العينة لمجتمع الدراسة.

وقام الباحث باختبار عينة عشوائية بسيطة من القيادات الإدارية وموظفي المصرف، ولغرض الحصول على البيانات اللازمة التي تخدم وتحقق أهداف الدراسة قمت بتصميم استمارة استبانة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وتم استخدام أساليب التحليل الاحصائي باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية "  spss" واشتمل التحليل على تطبيق مقاييس الإحصاء الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار " t "، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، ضعف تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، وضعف القوانين والتشريعات واللوائح والمنشورات المنظمة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وضعف دور الإعلام في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وضعف الاهتمام بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية من قبل نقابة المحاسبين الليبية، وضعف الاهتمام بسياسة تمويل المتضررين من الحروب من أجل اعانتهم. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها، العمل إصدار واستحداث وتطوير القوانين والتشريعات والمنشورات من قبل السلطة التشريعية ومصرف ليبيا المركزي، والعمل على التخفيف من حجم الأضرار التي وقعت على مختلف القطاعات الاقتصادية من جراء الحروب، والاهتمام بعقد الندوات وحلقات النقاش وورش العمل والدورات المتخصصة للموظفين المعنيين بتطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على وضع استراتيجيات تكفل تبني السياسات التي تراعي أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على تطوير برامج التعليم المحاسبي الجامعي ليحتوي على مقرر المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.

المستخلـــص:

هدفت الدراسة إ لى بيان محدات طرح صيغة السلم في المصرف الزراعي الليبي. اعتمدت هذه الدراسة على تحليل خمسة متغيرات تمثل في: تبعية المصرف، و نقص الوعي المصرفي، جاهزية المصرف إلى التحول لتطبيق صيغة ال َّسلم و جاهزية السوق للتعامل بصيغة التمويل بال َّسلم، ودرجة المخاطر. ت ات بع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات، وقد اعتمدت في جمع البيانات على وفقا لمقياس ً توزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسة المتكونة من )211( مفردة وتم تقيمها ليكرت الخماسي لغرض تحليلها. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االحصائية )SPSS)، و توصلت الدراسة إلى ان جميع المتغي ارت المدروسة تمثل معوقات أمام المصرف في طرحه للتعامل بصيغة ال َّسلم، وقد تفاوتت االهمية النسبية لهذه المعوقات حيث جاءت تبعية المصرف في مقدمة هذه المعوقات ومن تم نقص الوعي المصرفي ومن بعدها ضعف جاهز لم وجاء بعدها ية المصرف للتحول لتطبيق صيغة الس ضعف جاهزية السوق وكان أخرها ارتفاع درجة المخاطر التي حالت دون تطبيق المصرف لصيغة بيع ال َّسلم. الكلمات الدالة: السلم، صيغ التمويل اإلسالمي، المصرف الزراعي الليبي

يهدف الباحث إلى التعرف على معيار المرابحة للآمر بالشراء رقم " 1 " الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، والتعرف على الدور المناط بهيئة الرقابة الشرعية في التحقق من التزام المصرف قيد الدراسة بمعيار المرابحة للآمر بالشراء الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج منها إن المصرف قيد الدراسة يقوم بتوجيه الجزء الاكبر من استثماراته في صيغة المرابحة للآمر بالشراء، وذلك بسبب أن هذه الصيغة تتميز بارتفاع العائد وانخفاض المخاطر، وهي تعد من الاستثمارات قصيرة الأجل، وإن المصرف قيد الدراسة يطبق معاملات المرابحة للآمر بالشراء على أساس الحصول على وعد من العميل بإتمام العملية، وأيضا يقوم المصرف بإعلام العميل بالسعر الأصلي للسعلة، ويقوم المصرف بالإفصاح للعميل عن قيمة الربح الذي يحصل عليه، وكذلك يمتلك المصرف السلعة وحيازتها قبل إبرام العقد مع الآمر بالشراء سواء كانت الحيازة فعلية أو حكمية، حيث يتم استلام السلعة من قبل موظف المصرف أو وكيله من مخازن البائع أو المكان المحدد أو من يملك حق التصرف فيها، ويلتزم المصرف قيد الدراسة بعدم زيادة قيمة الربح في حال تأخر العميل عن السداد لقسط أو أكثر، ولقد توصل الباحث إلى عدة توصيات نورد منها، يجب الاهتمام ببذل المزيد من العناية نحو القيام بتفعيل صيغ التمويل الإسلامية الاخرى مثل المشاركة والمضاربة والمزارعة ... الخ، ويجب التأكيد على ضرورة قيام المصرف بمطالبة العميل بدفع الاقساط المتأخرة التي نتجت بسبب عذر قوي كالعجز أو انقطاع الدخل، وذلك كدفعة واحدة، ومراعاة العميل المعسر وإعادة جدولة الاقساط المستحقة عليه أو تاجيلها، ويجب التأكيد على أن تضم لجنة الرقابة الشرعية بالمصرف قيد الدراسة عضوا أو اكثر ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المصرفية والمهنية اللازمة لممارسة دورها الرقابي بشكل اكثر فعالية في كافة مجالات العمل المصرفي الإسلامي.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013م المتعلق بمنع التعامل بالربا والذي أدى إلى تحول كامل القطاع المصرفي الليبي إلى الصيرفة الإسلامية، وذلك بتقييم الأداء المالي قبل وبعد التحول للصيرفة الإسلامية من خلال استخدام نموذج PATROL المعتمد بنظام التقييم المصرفي الايطالي. يعتمد نموذج PATROL على خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال، وجودة الائتمان، والتنظيم، والربحية، والسيولة، وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية من خلال تحليل البيانات المالية لآخر سنة مالية قبل التحول (سنة 2012)، وبيانات أول سنة مالية بعد التحول الكامل للصيرفة الإسلامية (سنة 2015).

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: تأثر الأداء المالي للمصرف بطريقة سلبية بعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث انخفضت مؤشرات كفاية رأس المال، والربحية، والتنظيم، فضلاً عن انخفاض تصنيف المصرف من الترتيب الأول (ممتاز) قبل تطبيق القانون في سنة 2012م إلى الترتيب الثالث (جيد) بعد تطبيق القانون وفقاً لنتيجة تحليل بيانات المصرف عن سنة 2015م.

الكلمات المفتاحية: تقييم المصارف، نموذج PATROL، التحول للصيرفة الإسلامية، كفاية رأس المال، جودة الائتمان، التنظيم، الربحية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المرتكزات النظرية والعلمية والتطبيقية لبطاقة قياس الأداء المتوازن، وكذلك على مفهوم وأهمية ومقومات هذه البطاقة، وأيضا على مدى أمكانية تطبيق البطاقة لقياس أداء عمل المصارف محل الدراسة، وما هي أبعاد بطاقة قياس الأداء المتوازن. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها من خلال اختبار المتغيرين المستقلين " البعد المالي والبعد الاجتماعي " على أداء العمل المصرفي تبين وجود اثر ايجابي ذو دلالة إحصائية للبعدين المذكورين على أداء العمل المصرفي، وتبين أيضا من خلال اختبار المتغيرات المستقلة الأخرى " بعد العملاء وبعد العمليات الداخلية وبعد التعلم والنمو " على أداء العمل المصرفي بوجود اثر سلبي ذو دلالة إحصائية للأبعاد المذكورة، وإن المصارف محل الدراسة لا تطبق بطاقة قياس الأداء المتوازن واقتصر استخدامها على البعد المالي والبعد الاجتماعي والإهمال لباقي الأبعاد الأخرى، ولا يوجد اهتمام من المصارف محل الدراسة بإشراك العملاء ومعرفة أرائهم في قياس الأداء الإداري.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات نذكر منها، يجب أن تعمل المصارف الليبية بشكل عام والمصارف محل الدراسة بشكل خاص على تطبيق بطاقة قياس الأداء المتوازن باعتبارها نظام متكامل للإدارة الإستراتيجية من خلال ترشيد قرارات الإدارة العليا وقياس الأداء وتحقيق الميزة التنافسية، ويجب التقييم المستمر للمصارف الليبية بشكل عام والمصارف محل الدراسة بشكل خاص بتطبيق البطاقة من اجل الرفع كفاءة وفاعلية الأداء بشكل دقيق ومعرفة نقاط القوة ودعمها ونقاط الضعف قبل وقوعها، وكذلك يجب إنشاء وحدة إدارية خاصة تهتم بتطبيق هذه البطاقة من اجل دعم قياس أداء العمل المصرفي للمصارف محل الدراسة واستقطاب الكوادر والخبرات الفنية المؤهلة والقادرة على تطبيق بطاقة قياس الأداء المتوازن بشكل كفؤ وفاعل وخاصة في المصارف محل الدراسة، وأيضا يجب العمل على تطوير قدرات العاملين من خلال وضع الخطط التدريبية وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة ببطاقة قياس الأداء المتوازن وكيفية استخدامها، وأخيرا يجب على المصارف محل الدراسة تقديم مزيدا من الدعم للمجتمع وذلك حتى يكون للبعد الاجتماعي أكثر أهمية.

هدفت الدراسة إلى تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة باستخدام معيار CAMELS الدولي والمعتمد بنظام التقييم المصرفي الامريكي ومدى ملائمة هذا المعيار للبيئة المصرفية الليبية. حيث يعتمد هذا المعيار على تقييم أداء المصارف باستخدام ستة مؤشرات وهي: كفاية رأس المال، وجودة الأصول، وجودة الإدارة، والربحية، والسيولة، وحساسية أصول المصرف لمخاطر السوق. حيث تمحورت إشكالية البحث حول هذه المؤشرات ومدى قدرتها على تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة، واعتمد البحث على تحليل بعض بنود القوائم المالية المستخدمة في مؤشرات المعيار ومقارنتها بنسب المعيار لتحديد النتائج، وقد تمثلت عينة الدراسة في مصرف المتحد للتجارة والاستثمار، ومصرف الواحة خلال الفترة (2014 - 2017). وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: عدم ملائمة تطبيق كامل مكونات المؤشر في المصارف التجارية الليبية الخاصة بسبب تعذر تقييم عنصر حساسية السوق لعدم توفر البيانات المطلوبة، وبالتالي تم تطبيق الصيغة الثانية للمؤشر وهو معيار CAMEL إلا أن مؤشرات معيار CAMELS أسهمت في تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة، فيما يخص باقي مكونات النموذج. الكلمات المفتاحية: معايير تقييم المصارف – معيار CAMELS – كفاية رأس المال - جودة الاصول - الربحية - السيولة.

هدفـت هـذه الدراسـة إلى تقييـم مرحلـة التحـول للصيرفـة الإسـلامية بالمصـارف التجاريـة الليبيـة، وتركـزت عـلى تحليـل أربعـة عوامـل أساسـية لتقييـم مرحلـة التحـول وهــي: عامــل الاســتثمار، وعامــل توظيــف الودائــع، وعامــل الاســتثمار في التمويـلات الإســلامية، وعامــل تســوية المحفظــة الائتمانيــة الســابقة لعمليــة التحــول. وتمثلــت عينـة الدراسـة في بيانـات النـشرات الاقتصاديـة لمصرف ليبيـا المركـزي خلال 10 سـنوات لتحليــل ودراســة العامــل الأول والثانــي للفـتـرة 2008 - 2019م، مــع اســتبعاد فــترة تطبيـق قانـون رقـم 1 لسـنة 2013م بشـأن منـع الربـا وهـي سـنتي 2013 و2104م، في حـين تـم تحليـل بيانـات الدراسـة بعـد قـرار التحـول بالنسـبة للعامـل الثالـث والرابـع. وتـم اسـتخدام النسـب المالية في تحليـل البيانـات، واتضـح مـن التحليـل ضعـف مسـيرة التحـول بالمصـارف التجاريـة الليبيـة مـن خـلال ضعـف نسـبة توظيـف الودائـع، وكبر نســبة الاحتياطيــات النقديــة للمصــارف التجاريــة لــدى المصرف المركــزي، وضعــف الاسـتثمار في المنتجـات الإسـلامية، والتعثـر في تحصيـل المحفظـة الائتمانيـة السـابقة.

الكلمــات المفتاحيــة: تقييــم المصــارف، التحــول للصيرفــة الإســلامية، توظيــف الودائــع، المحفظــة الائتمانيــة