هدفت هذه الورقة البحثية لمعرفة وتحليل المعوقات التي تواجه عمليات التمويل والاستثمار بالنوادي الرياضية الليبية، واعتمدت الورقة على تحليل ستة عوامل تمثل معوقات أمام التمويل والاستثمار بالنوادي الرياضية وهي: المعوقات القانونية، المعوقات البشرية، المعوقات الإدارية والتنظيمية، المعوقات البنيوية، المعوقات الفنية، المعوقات التنفيذية، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام أداة الاستبيان التي أعدت وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي بدرجات (موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة) لتغطية محاور الدراسة الستة بواقع ستة أسئلة لكل محور من المحاور، حيث تم توزيع الاستبانات على عينة الدراسة والتي تمثلت في (60) مفردة تم توزيعها على ستة نوادي من نوادي الدرجة الممتازة وهي: الأهلي طرابلس، الأهلي بنغازي، الاتحاد، الأولمبي الزاوية، النصر بنغازي، الأخضر البيضاء) بواقع (10) استبانات لكل نادي، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي ((SPSS، في تحليل البيانات واستخراج النتائج بعد أن تم تفريع بيانات الاستبيان المتحصل عليها من عينة الدارسة وبمستوى معنوية( 5%)، واستخدام الأدوات الإحصائية وهي: معامل الصدق الجدر التربيعي لألفا كرونباخ لمعرفة صدق الأداة، اختبار معامل ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات الأداة، المتوسط الحسابي الانحراف المعياري، اختبار . Tووفقاً لإجابات عينة الدراسة تم التوصل للعديد من النتائج أهمها:-

1.    ضعف قناعة إدارات النوادي الرياضية ورجال الأعمال بجدوى التمويل والاستثمار والتسويق الرياضي لغياب المشاريع الاستثمارية الجاذبة للاستثمار بها، وعدم وجود أسس قانونية أو تعاقدية لعمليات الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.

2.    ضعف اهتمام الدولة ومؤسساتها بالنوادي الرياضية وأنشطتها بصفة عامة، وغياب الصناعة الرياضية التأسيسية التي تعتمد على الفئات السنية والنشء والأكاديميات والمدراس الرياضية بصفة خاصة.

3.    قلة مصادر تمويل الأنشطة الرياضية بالنوادي الليبية وتنوعها، إضافة إلى حداثة نشاط الاحتراف الرياضي والرعاية الرياضية بالنوادي الرياضية الليبية.

4.     نقص الخبرات الكافية في انشاء شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الاستثمار الرياضية، وضعف التأهيل العلمي والعملي لمسئولي النوادي الرياضية في مجالات التمويل والاستثمار والتسويق الرياضي.

5.    تركز استثمارات الأندية الليبية في تأجير العقارات وعدم خوض تجربة التسويق الرياضي الحديثة والاحترافية، وضعف قناعة وإقبال رجال الأعمال على إيداع أموالهم في الاستثمارات الرياضية تخوفاً من تعرضها للخسارة

الكلمات المفتاحية: التمويل الرياضي، الاستثمار الرياضي، معوقات.

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه مصرف اليقين في منح التمويل الأخضر، ولقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبانة تم توزيعها على عينة الدراسة والمتمثلة في عينة من العاملين بالمصرف قيد الدراسة (مصرف اليقين)، ولقد تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) في تحليل البيانات الأولية الواردة في الاستبانة.

توصلت الدراسة إلى وجود معوقات تحول دون منح المصرف قيد الدراسة (مصرف اليقين) للتمويل الاخضر. وتمثلت تلك المعوقات في: معوقات متعلقة بالخبرات والكفاءات، ومعوقات قانونية وتشريعية، ومعوقات متعلقة بتوجهات واهداف المصرف، ومعوقات متعلقة بالقدرة المالية للمصرف. كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات تمثلت في: العمل على الاهتمام بتدريب وتطوير الكادر الوظيفي للمصرف، وتطوير الهيكل القانوني والتشريعي ليتماشى مع التطور الحاصل في الصناعة المصرفية بصفه عامة والتمويل الأخضر بصفة خاصة، ايضاً أوصت الدراسة على تحفيز الإدارة العليا للمصرف بتقديم التمويل الأخضر لما له من أهمية، كما أوصت الدراسة على استحداث وسائل للحصول على الأموال الكافية لتقديم التمويل الأخضر ومن بينها اصدار الصكوك الإسلامية الخضراء.

تهدف الدراسة إلى تقييم الاداء الملي للمصرف اليقين خلال الفترة (من2019 إلى 2022) بمجموعة من المؤشرات والنسب المالية، وتحليلها وترتيبها وبيان قدرتها على تحقيق أهدافها، وتم الاعتماد على المنهج التحليلي في تحليل البيانات المستخرجة من القوائم المالية للمصرف اليقين، حيث كان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة يتضح ان معدل توظيف الموارد المتاحة في السنوات المذكورة قد ارتفعت،وهذا يشير إلى زيادة نشاط التمويل والاستثمار في هذا المصرف في ذلك العام، ومن ثم يتضح انخفاض في النسبة في باقي السنوات، اما معدل العائد على حقوق الملكية في المصرف قد تحسن بشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة، حيث ارتفع من نسبة سالبة. وهذا يشير إلى أن المصرف قد حقق أرباحًا أعلى وأفضل للمساهمين على مدى السنوات المذكورة.

    تهدف هذه الدراسة إلى معرفة انعكاسات الخدمات المالية الإسلامية على عملاء المصارف الليبية، وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي انعكاسات الخدمات المالية الإسلامية على عملاء المصارف الليبية ؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها أن  سياسات المصرف تحد من التوسع بالمنتجات المالية الاسلامية بالمصارف التجارية من وجهة نظر العملاء، كما إن اسعار الخدمات المالية الاسلامية في المصرف تحد من التوجه نحو الخدمات المالية الاسلامية بالمصرف من وجهة نظر العملاء، كذلك ضعف جودة الخدمات المصرفية يؤثر على الخدمات المالية الاسلامية بالمصرف من وجهة نظر العملاء، وأوصت الدراسة المصارف بالمزيد من التركيز على التعامل مع المتطلبات الأساسية لتبني الخدمات المصرفية الإسلامية الأمر الذي يمكن إن ينعكس في تبني أوسع لتلك الخدمات في ليبيا.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ما هي معايير سيجما ست Six Sigma وأهميتها، وأيضا التعرف على مدى إمكانية تطبيقها في المصرف قيد الدراسة، وكذلك التعرف على إن تبني تطبيق معايير سيجما ست Six Sigma تعمل على تحفيز الموظفين وتغيير نظراتهم وكفاءتهم وتعطيهم فرصة لأحداث تغير ملموس، وتقديم مجموعات من التوصيات التي من شأنها مساعدة المصرف قيد الدراسة بتطبيق معايير سيجما ست  Six Sigma وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها بأن المصرف قيد الدراسة لا يلتزم بتطبيق معايير سيجما ست Six Sigma وأوصت الدراسة بالتوصيات الآتية:-

1-    يجب الأهمام بتطبيق معايير سيجما ست في المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام لما لها من أهمية من الناحية العملية.

2-    يجب الاهتمام بالتدريب وإكساب الموظفين المعرفة بالتامة معايير سيجما ست والأساليب التي يقوم عليها وأهميتها بالنسبة للمصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام، وأيضا نشر مفهومها من خلال عقد الدورات والندوات والمؤتمرات وورش العمل، وهو ما ينعكس على القرارات الاستثمارية والمالية في المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام.

3-    يجب التزام ودعم المصرف قيد الدراسة بشكل خاص والمصارف بشكل عام للعمل بمعايير سيجما ست لكي تساهم بالتخطيط لكافة العمليات المصرفية وتقليل الأخطار، وكذلك لما لها من دور في تطوير أنظمة الرقابة.

4-    يجب توفير بيئة عمل تتوفر فيها العوامل الأساسية اللازمة لتطبيق معايير سيجما ست وإزالة العوائق والحواجز التي تواجه تطبيق هذه المعايير.

5-    يجب استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة ذات الكفاءة والتركيز على خطط وبرامج التدريب للموظفين من أجل حصولهم على شهادات خبرة في مجال معايير سيجما ست.

هدفت الدراسة إلى معرف العوامل المؤثرة على قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي بسداد المشتريات بالبطاقة المصرفية لمعالجة مشكلة نقص السيولة والاستفادة من مزايا استخدام البطاقة المصرفية والتخلص من عيوب استخدام النقود الورقية . وارتكزت الدراسة على تحليل خمسة منغيرات وهي: )ثقافة الصيرفة الالكترونية، قناعة ورغبة التجار، الشروط والقوانين، الضابط الشرعي، البنية التحتية) . و قد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي ممن خلال الاعتماد على استبانه في جمع بيانات الدراسة العملية و التي تم توز عها على عين الدراسة المكونة من (60) مفردة من التجار وتم استرداد عدد (50) استبانه قابلة للتحليل. وتوصلت الدراسة إلى أن جميع العوامل مثلت عوامل رئيسة في عدم قبول التجار بمنطقة الجبل الغربي السداد باستخدام البطاقة المصرفية. حيث اتضح هناك ضعف في انتشار ثقافة الصيرفة الالكترونية في المنطقة محل الدراسة، وضعف رغبة التجار في قبول الدفع بالبطاقة المصرفية لتخوفهم من وقوع أخطاء في المعاملات المصرفية والوقوع في مخالفات شرعية وقانونية، بالاضافة إلى ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات. وأوصت الدراسة بمراعاة التدرج في تطبيق شروط تركيب ماكنة (POS) وان تكون الشروط الشرعية واضحة لاستخدام البطاقة، وضرورة تحسين البنية التحتية لشبكة الاتصالات بالمنطقة.

الكلمات الدالة: الصيرفة الإلكترونية، البطاقة المصرفية، الشروط القانونية والشرعية، البنية التحتية.

هدفت الدراسة إلى تقييم تجربة التحول للصيرفة الإسلامية للمصارف التجارية الليبية الخاصة بدراسة حالة مصرف المتحد للتجارة والاستثمار من خلال مقارنة الأداء المالي للمصرف للفترة قبل التحول وبعد التحول للصيرفة الإسلامية، حيث تم تقييم أداء المصرف باستخدام معيار CAMEL الدولي المعتمد بنظام التقييم المصرفي الأمريكي الذي يعتمد على تقييم أداء المصارف باستخدام خمس مؤشرات وهي: كفاية رأس المال (C)، وجودة الأصول (A)، وجودة الإدارة (M)، وجودة الربحية (E)، والسيولة (L)، حيث تم تقييم الوضع المالي للمصرف لآخر سنة قبل التحول وهي سنة 2012م، وتقييمه بعد التحول وفقا لبيانات آخر سنة مالية وهي سنة 2020م. توصلت الدراسة إلى أن المصرف حافظ على تصنيفه العام قبل وبعد التحول، حيث تحصل على تقييم بدرجة (2) بتقييم جيد جدا. حيث ظلت نتائج تقييم المصرف متساوية لثلاث مؤشرات وهي: مؤشر كفاية رأس المال، ومؤشر جودة الإدارة، ومؤشر السيولة، وحقق مؤشر الربحية نتيجة أفضل بعد التحول، في حين انخفض تصنيف مؤشر جودة الأصول بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التحول للصيرفة الإسلامية - تقييم المصارف الخاصة – معيار CAMEL – كفاية رأس المال - جودة الأصول – جودة الإدارة - جودة الربحية - السيولة.

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الصيرفة الالكترونية في مصارف الليبية في مواجهة الازمات المصرفية في ظل ازمة كوفيد 19، وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هو واقع الصيرفة الالكترونية في المصارف التجارية الليبية في ظل ازمة كوفيد19؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها يوجد إقبال من قبل العملاء على خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، كما ان المصرف المركزي يسعي إلى التوسع في  تطبيق  خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، وأوصت الدراسة ضرورة توفير البنية الأساسية للاتصالات لضمان نجاح العمل  الالكتروني في القطاع المصرفي ككل.

هدفت الدراسة للتعرف على مدى إمكانية تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، ومعرفة أهم المقومات والاجراءات الواجب الاعتماد عليها من أجل تطبيق هذه الأبعاد، وعرض وإبراز المعوقات والصعوبات التي يمكن أن تحول من تطبيق هذه الأبعاد، وأثرها على عمل المصرف قيد الدراسة، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي جمع بين الوصف والتحليل للبيانات التي تم جمعها ميدانياً من العينة لمجتمع الدراسة.

وقام الباحث باختبار عينة عشوائية بسيطة من القيادات الإدارية وموظفي المصرف، ولغرض الحصول على البيانات اللازمة التي تخدم وتحقق أهداف الدراسة قمت بتصميم استمارة استبانة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وتم استخدام أساليب التحليل الاحصائي باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية "  spss" واشتمل التحليل على تطبيق مقاييس الإحصاء الوصفي كالتكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار " t "، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، ضعف تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، وضعف القوانين والتشريعات واللوائح والمنشورات المنظمة بالإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وضعف دور الإعلام في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وضعف الاهتمام بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية من قبل نقابة المحاسبين الليبية، وضعف الاهتمام بسياسة تمويل المتضررين من الحروب من أجل اعانتهم. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها، العمل إصدار واستحداث وتطوير القوانين والتشريعات والمنشورات من قبل السلطة التشريعية ومصرف ليبيا المركزي، والعمل على التخفيف من حجم الأضرار التي وقعت على مختلف القطاعات الاقتصادية من جراء الحروب، والاهتمام بعقد الندوات وحلقات النقاش وورش العمل والدورات المتخصصة للموظفين المعنيين بتطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على وضع استراتيجيات تكفل تبني السياسات التي تراعي أبعاد المسؤولية الاجتماعية، والعمل على تطوير برامج التعليم المحاسبي الجامعي ليحتوي على مقرر المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.

المستخلـــص:

هدفت الدراسة إ لى بيان محدات طرح صيغة السلم في المصرف الزراعي الليبي. اعتمدت هذه الدراسة على تحليل خمسة متغيرات تمثل في: تبعية المصرف، و نقص الوعي المصرفي، جاهزية المصرف إلى التحول لتطبيق صيغة ال َّسلم و جاهزية السوق للتعامل بصيغة التمويل بال َّسلم، ودرجة المخاطر. ت ات بع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المتغيرات، وقد اعتمدت في جمع البيانات على وفقا لمقياس ً توزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسة المتكونة من )211( مفردة وتم تقيمها ليكرت الخماسي لغرض تحليلها. تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االحصائية )SPSS)، و توصلت الدراسة إلى ان جميع المتغي ارت المدروسة تمثل معوقات أمام المصرف في طرحه للتعامل بصيغة ال َّسلم، وقد تفاوتت االهمية النسبية لهذه المعوقات حيث جاءت تبعية المصرف في مقدمة هذه المعوقات ومن تم نقص الوعي المصرفي ومن بعدها ضعف جاهز لم وجاء بعدها ية المصرف للتحول لتطبيق صيغة الس ضعف جاهزية السوق وكان أخرها ارتفاع درجة المخاطر التي حالت دون تطبيق المصرف لصيغة بيع ال َّسلم. الكلمات الدالة: السلم، صيغ التمويل اإلسالمي، المصرف الزراعي الليبي