هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاشكاليات التمويلية التي تواجه التمويل المصرفي للمشروعات الصغرى بعد التحول للصيرفة الإسلامية وذلك بالتطبيق على مصرف الجمهورية، حيث ركزت على تحليل مجموعتين من العوامل، المجموعة الاولى تتعلق باشكاليات تواجه المشروعات الصغرى وتمثلت في ثلاثة عوامل وهي: (الضمانات المطلوبة، الجهات الداعمة، دراسات الجدوى). والمجموعة الثانية تتعلق باشكاليات تواجه القطاع المصرفي وشملت ثلاثة عوامل وهي: (قدرة المصرف على تقديم صيغ التمويل الإسلامي، الكفاءات والخبرات، درجة المخاطر). وتم استخدام الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة العملية، وتمثلت عينة الدراسة في (93) مفردة من العاملين بالمصرف، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS)، حيث تم اختبار البيانات باستخدام الوسط الحسابي واختبار (T) لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية 5%، وتوصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة تمثل اشكاليات أمام حصول المشروعات الصغرى على التمويل المصرفي بعد التحول للصيرفة الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي الإسلامي، تمويل المشروعات الصغرى، درجة المخاطر، الجهات الداعمة، صيغ التمويل الإسلامي.

هدفت الدراسة إلى تحديد ومعرفة معوقات تفعيل سوق المال الليبي الذي توقف عن التداول الالكتروني منذ عام 2014 وتركزت الدراسة على تحليل سبعة عوامل تمثل معوقات محتملة أمام تفعيل السوق، والتي شملت سبعة عوامل منها أربعة عوامل خارجية، وهي: ضعف قدرة الشركات لالتزام بشروط السوق، وحالة الاقتصاد، وضعف مشاركة القطاع الخاص، ضعف الجهات ذات العلاقة بدعم السوق. أما العوامل الداخلية فتمثلت في: شروط التسجيل بالسوق، وظروف التشغيل والعمل بالسوق، وكفاءة تسعير الأوراق المالية. وتم جمع بيانات الدراسة العملية بواسطة الاستبانه التي أعدت لهذا الغرض حيث وزعت عدد 80 استبانة على عينة الدراسة التي تكونت من فئات لها علاقة بعمل السوق المالي، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات توصلت الدراسة إلى أن كل العوامل المدروسة مثلت معوقات أمام تفعيل السوق المالي الليبي.

هدفت هذه الورقة البحثية لمعرفة وتحليل العوامل والمحدات التي تحول دون طرح صيغة الاستصناع الموازي بمصرف الجمهورية وفروعه بمدينة طرابلس، واعتمدت الورقة على تحليل خمس عوامل تمثل محدات أمام طرح صيغة الاستصناع الموازي وهي: المحدات القانونية، والمحدات الإدارية، وال محدات الائتمانية والاستثمارية، والمحدات الفنية والتقنية، والمحدات التنفيذية، وتم جمع البيانات المتوفرة باستخدام م أداة الاستبيان الذي تم توزيعه على عينة الدراسة والتي تمثلت في 37 مفردة، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائيSPSS ((، حيث تم اختيار البيانات بمقياس الوسط الحسابي واختبار T ((لعينة مستقلة واحدة بمستوى معنوية ،%5 وتوصلت الدراسة الى أن كل العوامل المدروسة تمثل محدات أمام المصرف في طرح صيغة الاستصناع الموازي، ووفقاً لإجابات عينة الدراسة تبين أن عامل المحدات التنفيذية كان العامل الأكثر تأثيرا،ً ثم عامل المحدات الإدارية، يليه المحدات الائتمانية والاستثمارية، ثم المحدات الفنية والتقنية، وجاءت المحدات القانونية في المرتبة الأخيرة. الكلمات المفتاحية :الاستصناع الموازي، محدات الاستصناع الموازي، مصرف الجمهورية، تمويل المشاريع.

يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التطبيق والالتزام بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وما هي مبادئ وأهداف مقررات لجنة بازل " 2 "، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج نذكر منها بأن المصرف محل الدراسة يطبق مقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية، وهذا يعد خطوة بالاتجاه الصحيح بحيث تجعل من المصرف يعمل بكل توافق وانسجام وبالتالي سوف يزيد من ثقة المودعين، وانه تتوفر لدى المصرف متطلبات تطبيق نسبة السيولة وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، حيث إن نسبة تغطية السيولة لمواجهة الاستحقاقات المتوسطة والطويلة الأجل تفوق النسبة المقررة، ويعمل المصرف على تطبيق إجراءات صارمة لتحقيق انضباط السوق، حيث يلتزم بالإفصاح عن مكونات رأس المال ونسبة كفاية رأس المال وفقا لما ورد بمقررات لجنة بازل " 2 "، وأيضا تتوفر لدى المصرف سياسة رقابية لتغطية المخاطر وفق مقررات لجنة بازل " 2 "، كما يوجد بالمصرف إدارة مختصة بإدارة مخاطر الائتمان إلى جانب توفر نظام رقابي داخلي وخارجي يعزز من الرقابة والتفتيش المرتبط بمخاطر الائتمان، وكذلك تتوفر لدى المصرف المرونة اللازمة لفترات زمنية متوسطة وطويلة الأجل لموائمة أية تغيرات في التركيبة الأساسية للأصول والخصوم، وأوصى الباحث بجملة من التوصيات أهمها يجب الانتقال إلى تطبيق مقررات لجنة بازل " 3 " للمصرف محل الدراسة بشكل خاص ولجميع المصارف الليبية بشكل عام، ويجب تعزيز الرقابة والتأكد على ضرورة التزام المصرف بمقررات لجنة بازل " 2 " المتعلقة بكفاية رأس المال ومبدأ الشفافية وتكييفها مع متطلبات بازل " 2 "، وضرورة السيطرة على البيئة الخارجية للمصرف " العوامل الخارجية "، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية من اجل تحقيق الاستقرار في العمل المصرفي وتطبيق مقررات لجنة بازل " 2 "، وضرورة قيام مصرف ليبيا المركزي بأعداد خطة شاملة لتنفيذ مقررات لجنة بازل " 2 " وزيادة سيطرته على المصارف والأشراف عليها والتأكد من التزام المصارف بها، وضرورة العمل على تنمية القدرات المهنية والفنية للموظفين العاملين في المصرف.

هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بلمرابحة للآمر بالشراء على ربيحة المصارف الإسلامية العاملة في دولة فلسطين خلال الفترة الممتدة (2009-2018)

ومن اجل تحقيق ذلك فقد إجريت الدراسة على البنك الفلسطيني الإسلامي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي وذلك بإجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضيات و الاجابة على اسسئلة الدراسة، وقد توصلت الدراسة الي عدة نتائج من اهمها وجود اثر ذو دلالة احصائية لتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على العائد على الاصول في البنك الاسلامي الفلسطيني وكذلك وجود اثر ذو دلاة احصائية لتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على كلاً من العائد على حقوق الملكية ونصيب السهم العادي من الارباح في البنك الاسلامي الفلسطيني، مما يعود بشكل ايجابي و مباشر على المساهمين وبالتالي ارتفاع قيمة السهم في السوق الاوراق المالية.

هدفت الدراسة الي بيان الهلع المصرفي وأثره على السيولة بالمصارف التجارية الليبية خلال الفترة الزمنية من (2010-2019)، استخدم مقلييس السيولة والمتمثلة في نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية ونسبة التوظيف وكذلك معرفة أسباب حدوث الهلع المصرفي.

ومن اجل تحقيق اهداف الدراسة و الاجابة على تساؤلاتها فقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي و المنهج التحليلي، لتحليل البيانات الكمية استخدم برنامج الاحصائي (spss)من اجل الوصول الي مجموعة من المؤشرات التي تبين طبيعة الأثربين متغيرات الدراسة تم اجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاخنبار الفرضيات و الاجابة على اسئلة الدراسة،وتوصلت الدراسة الي عدد من النتائج من اهمها عدم وجود أثر ذو دلاة إحصائية للهلع المصرفي على كلاًمن نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية في المصارف التجارية الليبية، ووجود أثر ذو دلالة إحصائية للهلع المصرفي على نسبة التوظيف في المصارف التجارية الليبية؟

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التخطيط الاستراتيجي وعلاقته على جودة الخدمات المصرفية بأبعادها الخمس " الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، التعاطف، الأمان " لعدد " 14 " مصرف، وما هو دور التخطيط الاستراتيجي في جودة الخدمات، وهل هناك علاقة بين التخطيط الاستراتجي والخدمات المصرفية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها إن التخطيط الاستراتيجي له دور هام في دعم الملموسية والاعتمادية والاستجابة والتعاطف والثقة والأمان، وان التخطيط الاستراتيجي يعد من الأدوات الهامة التي تساعد المصارف بشكل عام والمصارف الليبية محل الدراسة بشكل خاص على تحقيق الميزة التنافسية والمحافظة عليها، والقدرة على وضع الخطط المستقبلية والتنبؤ بهدف التطور والتنمية والتغير.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات نذكر منها، ضرورة الاهتمام بتحسين العلاقة أكثر بين التخطيط الاستراتيجي وجودة الخدمات المصرفية، ويجب على المصارف بشكل عام والمصارف الليبية محل الدراسة بشكل خاص تبني التخطيط الاستراتيجي في سلوكياتها لتسيير عملياتها، وأيضا يجب على المصارف بشكل عام والمصارف الليبية بشكل خاص من وضع استراتيجيات واضحة ترتكز على نتائج التطور التكنولوجي والتكيف مع هذه النتائج لخدمة العمل المصرفي في سبيل تحقيق التطور المنشود، وكذلك يجب على إدارات المصارف بشكل عام وإدارات المصارف الليبية بشكل خاص أن تنظر إلى العاملين فيها على أنهم يمثلون جزء من التخطيط الاستراتيجي وعنصر هام في نجاح العمل المصرفي.

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المحدات (المعوقات) التي تواجه مصرف السراي للتجارة والاستثمار في طرح أوراق مالية إسلامية متمثلة في سندات المقارضة (المضاربة) كبديل عن الودائع الإدخارية (بفائدة)، وقد افترضت الدراسة عددا من المتغيرات التي قد تعيق مصرف السراي للتجارة والاستثمار في طرح هذه الأوراق. وتمثلت تلك المتغيرات في: المحدات المتعلقة بالقوانين والتشريعات، المحدات المتعلقة بالمضارب (المصرف) والمحدات المتعلقة بالبيئة المحيطة، واعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات. من نتائج التحليل الإحصائي اتضح أن كل المتغيرات كان لها تأثير على طرح الأوراق المالية الإسلامية المتمثلة في سندات المقارضة، حيث جاء متغير المحدات المتعلقة بالتشريعات والقوانين في المرتبة الأولى، ومتغير المحدات المتعلقة بالمضارب (المصرف) في المرتبة الثانية وجاء في المرتبة الثالثة والأخيرة متغير البيئة المحيطة.

هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بالمشاركة على الاداء المالي للمصارف الاسلامية؛ حيث طبقت هذه الدراسة على بنك فيصل الاسلامس السوداني خلال الفترة الزمنية (2009-2019).

حيث توصلت الدراسة لعدة نتائج من اهمها انه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتمويل بالمشاركة على نسب السيولة وكذلك على نسب الربحية في بنك فيصل الاسلامي السوداني ووجود اثر ذو دلالة إحصائية للتمويل بالمشاركة على رلحية السهم العادي.

يهدف الباحث الى التعرف على طبيعة نظام الرقابة المصرفية على وسائل الدفع الالكتروني، وما اذا كانت هناك منفسةبين المصارف في مدينة طرابلس من خلال استخدامها لوسائل الدفع الالكترونية في تقديم خدماتها للعملاء، ومعرفة تأثير وسائل الدفع الالكترونية المقدمة للعملاء على تعزيز قدرتها التنافسية للمصرف محل الدراسة، ومحاولة الوصول الى مجموعة من النتائج التي من شأنها أن تخدم موضوع الدراسة ووضع المقترحات المناسبة لها، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها إن اجابات المبحوثين ترتكز حول اتساع دائرة وسائل الدفع الالكترونية المقدمة عبر وسائل الدفع الالكتروني تبين وجود علاقة طردية بينها وبين زيادة الربحية، وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية، واوصت الدراسة بالعمل على تعزيز استخدام احدث الوسائل الالكترونية للمارسة العمل المصرفي، وتقوية شبكة العملومات المصرفية الليبية، وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات بما يكفل انسياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية.