هدفت الدراسة الي بيان الهلع المصرفي وأثره على السيولة بالمصارف التجارية الليبية خلال الفترة الزمنية من (2010-2019)، استخدم مقلييس السيولة والمتمثلة في نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية ونسبة التوظيف وكذلك معرفة أسباب حدوث الهلع المصرفي.

ومن اجل تحقيق اهداف الدراسة و الاجابة على تساؤلاتها فقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي و المنهج التحليلي، لتحليل البيانات الكمية استخدم برنامج الاحصائي (spss)من اجل الوصول الي مجموعة من المؤشرات التي تبين طبيعة الأثربين متغيرات الدراسة تم اجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاخنبار الفرضيات و الاجابة على اسئلة الدراسة،وتوصلت الدراسة الي عدد من النتائج من اهمها عدم وجود أثر ذو دلاة إحصائية للهلع المصرفي على كلاًمن نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية في المصارف التجارية الليبية، ووجود أثر ذو دلالة إحصائية للهلع المصرفي على نسبة التوظيف في المصارف التجارية الليبية؟

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التخطيط الاستراتيجي وعلاقته على جودة الخدمات المصرفية بأبعادها الخمس " الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، التعاطف، الأمان " لعدد " 14 " مصرف، وما هو دور التخطيط الاستراتيجي في جودة الخدمات، وهل هناك علاقة بين التخطيط الاستراتجي والخدمات المصرفية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها إن التخطيط الاستراتيجي له دور هام في دعم الملموسية والاعتمادية والاستجابة والتعاطف والثقة والأمان، وان التخطيط الاستراتيجي يعد من الأدوات الهامة التي تساعد المصارف بشكل عام والمصارف الليبية محل الدراسة بشكل خاص على تحقيق الميزة التنافسية والمحافظة عليها، والقدرة على وضع الخطط المستقبلية والتنبؤ بهدف التطور والتنمية والتغير.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات نذكر منها، ضرورة الاهتمام بتحسين العلاقة أكثر بين التخطيط الاستراتيجي وجودة الخدمات المصرفية، ويجب على المصارف بشكل عام والمصارف الليبية محل الدراسة بشكل خاص تبني التخطيط الاستراتيجي في سلوكياتها لتسيير عملياتها، وأيضا يجب على المصارف بشكل عام والمصارف الليبية بشكل خاص من وضع استراتيجيات واضحة ترتكز على نتائج التطور التكنولوجي والتكيف مع هذه النتائج لخدمة العمل المصرفي في سبيل تحقيق التطور المنشود، وكذلك يجب على إدارات المصارف بشكل عام وإدارات المصارف الليبية بشكل خاص أن تنظر إلى العاملين فيها على أنهم يمثلون جزء من التخطيط الاستراتيجي وعنصر هام في نجاح العمل المصرفي.

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المحدات (المعوقات) التي تواجه مصرف السراي للتجارة والاستثمار في طرح أوراق مالية إسلامية متمثلة في سندات المقارضة (المضاربة) كبديل عن الودائع الإدخارية (بفائدة)، وقد افترضت الدراسة عددا من المتغيرات التي قد تعيق مصرف السراي للتجارة والاستثمار في طرح هذه الأوراق. وتمثلت تلك المتغيرات في: المحدات المتعلقة بالقوانين والتشريعات، المحدات المتعلقة بالمضارب (المصرف) والمحدات المتعلقة بالبيئة المحيطة، واعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات. من نتائج التحليل الإحصائي اتضح أن كل المتغيرات كان لها تأثير على طرح الأوراق المالية الإسلامية المتمثلة في سندات المقارضة، حيث جاء متغير المحدات المتعلقة بالتشريعات والقوانين في المرتبة الأولى، ومتغير المحدات المتعلقة بالمضارب (المصرف) في المرتبة الثانية وجاء في المرتبة الثالثة والأخيرة متغير البيئة المحيطة.

هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بالمشاركة على الاداء المالي للمصارف الاسلامية؛ حيث طبقت هذه الدراسة على بنك فيصل الاسلامس السوداني خلال الفترة الزمنية (2009-2019).

حيث توصلت الدراسة لعدة نتائج من اهمها انه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتمويل بالمشاركة على نسب السيولة وكذلك على نسب الربحية في بنك فيصل الاسلامي السوداني ووجود اثر ذو دلالة إحصائية للتمويل بالمشاركة على رلحية السهم العادي.

يهدف الباحث الى التعرف على طبيعة نظام الرقابة المصرفية على وسائل الدفع الالكتروني، وما اذا كانت هناك منفسةبين المصارف في مدينة طرابلس من خلال استخدامها لوسائل الدفع الالكترونية في تقديم خدماتها للعملاء، ومعرفة تأثير وسائل الدفع الالكترونية المقدمة للعملاء على تعزيز قدرتها التنافسية للمصرف محل الدراسة، ومحاولة الوصول الى مجموعة من النتائج التي من شأنها أن تخدم موضوع الدراسة ووضع المقترحات المناسبة لها، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها إن اجابات المبحوثين ترتكز حول اتساع دائرة وسائل الدفع الالكترونية المقدمة عبر وسائل الدفع الالكتروني تبين وجود علاقة طردية بينها وبين زيادة الربحية، وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية، واوصت الدراسة بالعمل على تعزيز استخدام احدث الوسائل الالكترونية للمارسة العمل المصرفي، وتقوية شبكة العملومات المصرفية الليبية، وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات بما يكفل انسياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية.

Abstract

This paper aims to identify the obstacles affects in the expansion of utilizing formula Islamic insurance (Taqaful) in Libya Insurance Company، especially after the recent orientation to use the Islamic financial system in most Libyan financial institutions. So، this study identified a number of variables، which may affect the expansion of using Takaful insurance formula. These factors are: laws and regulations، company's direction، financial ability، management efficiency and the external conditions factor. This study relied on the questionnaire method in the data collection process. From the results of the statistical analysis، it was found that all the variables have an impact on the provision of Takaful insurance formula in Libya Insurance Company. The state's general policy ranked as the first، the external conditions ranked as the second، the expertise and efficiency factor in the company ranked as the third، the law and legislations ranked as the fourth، The company's handicaps came in fifth place، and the company financial strength factor ranked as sixth Among the factors affecting the company's ability to expand the provision of Takaful insurance formula.

تتناول هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة أثر مخاطر السيولة على درجة الأمان المصرفي لعدد " 12 " مصرف من المصارف التجارية الليبية، وقد توصلت الدراسة الى وجود علاقة طرديةبين مخاطر السيولة ودرجة الأمان المصرفي، وإن توفر معدلات السيولة اللازمة للمصارف تعد من الأهداف الأساسية التي تسعى اليها الإدارة المصرفية لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، وإن المصارف محل الدراسة تطبق نظم الرقابة التي يقرها مصرف ليبيا المركزي، وتم التوصل في هذه الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها ضرورة أن يكون هناك تحديد واضح من قبل سلطة النقد والإدارة المصرفية لسياسات إدارة المخاطر وأساليب قياسها ومتابعتها والسيطرة عليها، وضرورة قيام المصارف محل الدراسة بالتركيز على الدور الفاعل لعمليات التحليل المالي لدروها الأساسي في الكشف عن نقاط الضعف في الأداء المصرفي، وضرورة توفر إطار متكامل وفاعل لإدارة المخاطر في كل مصرف بحيث يغطي جميع المخاطر التي قد يتعرض لها،.

تهدف الدراسة الى توضيح دور حوكمة الشركات في زيادة مستوى الافصاح عن التقارير المالية، وتوصلت الى وجود أثر لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات على مستوى الافصاح في التقارير المالية بالشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها.

تهدف الدراسة إلى تحديد أنواع القروض والتسهيلات الائتمانية التي أدت إلى ظهور مشكلة القروض المتعثرة بمصرف الجمهورية والأسباب التي أدت إلى ظهورها، إضافة إلى اقتراح طرق علاج لتلك الأسباب بغرض الإسهام في إيجاد حل لتلك المشكلة (الديون المتعثرة في مصرف الجمهورية). وتم الاعتماد على أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسة وذلك من خلال توزيع استبانة على عينة الدراسة من مديري ومسؤولي وموظفي المصرف، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package for Social Sciences (SPSS. وبينت نتائج الدراسة أن كل انواع القروض التي منحها مصرف الجمهورية لها آثار على ظهور مشكلة القروض المتعثرة ولكن بدرجات متفاوتة، وأن كل العوامل (المتعلقة بالمقرض، المتعلقة بالمقترض، المتعلقة بالضمانات والمتعلقة بالظروف الخارجية) لها تأثير على ظهور مشكلة القروض المتعثرة في مصرف الجمهورية. أما من حيث طرق علاج مشكلة القروض المتعثرة في مصرف الجمهورية فقد بينت الدراسة أن كل الطرق يمكن استخدامها ماعدا طريقة شطب الديون، أيضاً ضمت الدراسة بعض التوصيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

تهدف الدراسة الى التعرف على الصيرفة الإسلامية كونها بديلة أو مكماة للصيرفة التقليدية، والتعرف على الفرةق الجوهرية بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية، وخلصت الدراسة إنه يجب على المصارف محل الدراسة الاتجاه نحو التعامل بطرق المصارف الإسلامية لتجنب التعامل بالربا، وضرورة تنبي فلفسة التوجه الى السوق والعميل، بحيث تكون أهداف المصارف كسب العملاء والمحافظة عليهم وارضاء رغباتهم بما يحقق التعامل بالصيرفة الإسلامية، وضرورة الاهتمام بالموظفين فهم المدخل السليم لضمان تقديم الصيرفة الإسلامية من خلال تهيئة بيئة مناسبة وتحفيزهم ماديا ومعنويا، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها، أن اغلب الموظفين بالمصارف محل الدراسة يرونالصيرفة الإسلامية بديلة للصيرفة التقليدية، وإن معظمهم مستعدون لدعم عملية التحول من الصيرفة التقليدية الى الصيرفة الإسلامية.