هدفت هذه الورقة إلى معرفة إمكانية تقديم صيغة بيع السلم بالمصرف الزراعي الليبي، وما هي المعوقات التي تواجه المصرف، حيث اعتمدت الدراسة على دراسة ستة متغيرات وهى: عامل القوانين والتشريعات، وعامل القدرة المالية للمصرف، وعامل الخبرات والكفاءات البشرية، وعامل توجهات ورغبة الإدارة، وعامل التنظيم واإلجراءات اإلدارية، وعامل التجهيزات والمعدات الالزمة، وقد تم االعتماد على استمارة استبيان في جمع بيانات الدراسة العملية وقد تمثلت عينة الدراسة في عينة قصدية من (80) مفرده من المسئولين بالمصرف الزراعي، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى أن عامل القوانين والتشريعات، وعامل الخبرات والكفاءات البشرية، وعامل التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية، يمثلون عوائق أمام تقديم صيغة بيع السلم، في حين أن عامل القدرة المالية، و عامل توجهات ورغبة الإدارة، وكذلك عامل التجهيزات والمعدات اللازمة، لم تمثل عوائق أمام المصرف الزراعي لتقديم التمويل بصيغة بيع السلم.

كلمات مفتاحية: صيغة بيع السلم - المصرف الزراعي – المصارف اإلسالمية – القوانين والتشريعات

هدفت هذه الورقة إلى تقويم عمل المراقب الـشرعي بالمـصارف التجارية الليبية، وتمثلت عينة الدراسة في خمسة مصارف تجارية ليبية وهي : مصرف الوحدة، ومصرف الجمهورية، ومصرف الواحة، ومصرف شـمال إفريقيا، والمصرف التجاري الوطني . واعتمدت الورقة على دراسة وتحليل أربعة متغيرات تتعلق بعمـل المراقب الشرعي وهي : الاستقلالية، والتأهيل العلمي والعملي، ومركزية هيئة الرقابة الشرعية، وكذلك دور الدولة في دع م المراقب الشرعي . واسـتخدمت الدراسة أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسة، حيث تمثلت عينة الدراسة في 178 مفردة من العاملين بالمصارف عينة الدراسة، وتم استخدام أسـلوب التحليل الإحصائي الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS (في تحليـل البيانات، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :

1 - يتمتع المراقب الشرعي في المصارف الليبية بالاستقلالية اللازمـة التـي تؤهله للقيام بدوره الرقابي على العقود والعمليات التي تقوم بها المصارف.

2 - هناك بعض التقصير والتقاعس من قبل هيئة الرقابة الشرعية المركزيـة في ممارسة دورها الرقابي على الهيئات الفرعية.

3 - لم يتحصل المراقب الشرعي على التأهيل العلمي والعملي الأمـر الـذي يؤثر سلباً على ممارسته لعمله.  - لا يتلقى المراقب الشرعي الدعم المادي والمعنوي الكافي من الدولة.

4 - لا يتلقى المراقب الشرعي الدعم المادي والمعنوي الكافي من الدولة. 

الكلمات مفتاحية : المراقب الشرعي -الرقابـة الـشرعية -الـصيرفة الإسلامية-الاستقلالي 

تناولت المداخلة عرض لأنواع المشاريع الاستثمارية وأهدافها وركزت على المؤسسات المالية الليبية وخصوصا على المصارف الليبية وتناولت بيانات كمية عن تركيبة الاستثمار فيها والتمويلات التي منحتها للاقتصاد في الفترة السابقة والتعريج على وضعها القائم وعرضت نتائج تحليل البيانات الكمية الحالية التي أوضحت العديد من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات المالية وأدرجت المداخلة بعض التوصيات للمساهمة في الدفع بهذه المؤسسات للقيام بدورها المنوط.

تهدف الدراسة الى معرفة أثر الديون المتعثرة على النتائج المالية للمصارف محل الدراسة، وتوصلت الدراسة بأن الديون المتعثرة على تأثير على معدل العائد على حقوق الملكية، ولها تأثير على معدل العائد على الأصول، وتوصلت الى ضرورة تبني المصارف لسياسات متطورة ومستمرة لتحليل وقياس الأنواع المختلفة من المخاطر المصرفية لتجنب الوقوع فيها، وضرورة إنشاء إدارة متخصصة لكل مصرف لدراسة ومعالجة الديون المتعثرة بأشراف خبراء في الائتمان لدراسة الحالات المتعثرة وتحديد افضل السبل للمعالجة، والتأكد من وجود سياسات واضحة من المصارف محل الدراسة على التنبؤ والتحليل لقياس المخاطر المصرفية وتحديداً مخاطر الائتمان.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة ومعرفة العوامل المؤثرة على تقديم صيغة التمويل بالاستصناع بمصرف الجمهورية، وقد افترضت الدراسة أن هناك بعض المتطلبات التي يجب توفرها للمصرف حتى يتمكن من تقديم صيغة الاستصناع وتمثلت هذه المتطلبات أو العوامل في أربعة عوامل أساسية هي: عامل القوانين والتشريعات، عامل القدرة المالية للمصرف، عامل توجهات الإدارة، وعامل توفر الخبرات والكفاءات المصرفية، وقد اعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات. وقد اتضح من نتائج التحليل الإحصائي أن كل العوامل كان لها تأثير على تقديم صيغة الاستصناع، حيث جاء عامل الخبرات والكفاءات في المرتبة الاولى، ثم عامل التشريعات والقوانين بالمرتبة الثانية، وبعدها جاء عامل توجهات الإدارة بالمرتبة الثالثة، وجاء في المرتبة الرابعة والأخيرة عامل القدرة المالية.

الملخص : تهــدف الدراســة إلــى تبيــ نا دور العوامــل الديموغرافيــة متمثلــة فــي الجــنس، و الوظيفــة، و المؤهــل العلمــي، و الخبــرة، و العمـر، والتخصـص فـي تحسـين الأداء المـالي للمشـروعات الصـغيرة العاملـة فـي ليبيـا. كمـا تحـاول الدراسـة إبـراز دور هـذه الدراســة أيض المشــروعات فــي معالجــة بعــض المشــكلات الاقتصــاد و ةي الاجتماعيــة فــي ليبيــا. وممــا تهــدف إليــه ــا ً تعريــف أصــحاب المشــروعات الصــغيرة العاملــة فــي ليبيــا بفــرص التمويــل المختلفــة التــي تعــزز مــن فــرص نجــاح واســتمرارية هــذه المشروعات في الاقتصاد الليبي . وانتهت الدراسـة إلـى أن الجـنس، و الوظيفـة، و المؤهـل العلمـي ومـدة الخبـرة لهـا تـأثيرات معنويـة ذات دلالات إحصـائية على تحسين الأداء المالي في المشروعات الصغيرة. بينما لم يرتبط العمر والتخصص بأي تأثير معنوي ذي دلالة إحصـائية على تحسين الأداء المالي في هذا النوع من المشاريع في الاقتصاد الليبي . و أمـا أهـم توصـيات الدراسـة فتتمثـل فـي تبنـي سياسـات أكثـر فاعليـة فـي مجـال تـدريب وتطـوير المـوارد البشـرية، والعمـل تملـك وادارة المؤسسـات لشـريحة الإنـاث للمسـاهمة الجـادة فـي تسـيير دفـة العمـل بهـا، إضـافة إلـى الاهتمـام على إتاحة فرص ٕ بالعاملين في تلك المشروعات من خلال تحسين جودة أدائهم الوظيفي وتوفير احتياجاتهم الضرورية والتحفيزية.

الكلمات الدالة: العوامل الديموغرافية، المشروعات الصغيرة، الأداء المالي

هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بصيغة عقد السَلم في التنمية الاقتصادية: دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية وذلك من خلال بيان أثر التدفقات النقدية المصرفية في تمويل القطاعات التنموية الاقتصادية(الزراعة والصناعة و التجارة وصغار المنتجين و الحرفيين و المهنيين)بصغة عقد السَلم في التنمية الاقتصادية ( الناتج المحلي الإجمالي و التضخم)في السودان خلال الفترة الزمنية الممتدة من (1999- 2013).

ولتحقيق اهداف الدراسة واختبار فرضياتها، استخدم في جانبها العملي المنهج التحليلي (الاحصائي القياسي)، فتم اجراء عدد من الاختبارات الاحصائية التي تتوافق مع بيانات الدراسة مستعينا بالبرنامج القياسي (spss) وقد استخدم في الدراسة تحليل الانحدار البسيط والمتعدد لإختبار الأثر.

وقد توصلت الدراسة الي وجود أثر ذو دلالة أحصائية لتمويل بصيغة عقد السَلم لقطاع ( الزراعة، الصناعة، التجارة، صغار المنتجين، والحرفيين والمهنيين)في الناتج المحلي الاجمالي في السودان، وعدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتمويل بصيغة عقد السِلم لقطاع الزراعة، الصناعة، التجارة، صغار المنتجين، والحرفيين والمهنيين)في الناتج المحلي الاجمالي في السودان.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل معوقات تطوير خدمة نقاط البيع اإللكترونية بمصرف التجارة والتنمية. وتم االعتماد على أسلوب االستبانة في جمع بيانات الدراسة وذلك من خالل توزيع استبانه على عينة الدراسة من مديري ومسئولي وموظفي المصرف، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS (Sciences Social for Package Statistical. حيث تمت دراسة خمس عوامل أساسية و المتمثلة في القدرة المالية، و رغبة إدارة المصرف، و البنية التحتية، والخبرات والكفاءات، والتشريعات والقوانين على تطو ير خدمة نقاط البيع اإللكترونية، وبينت نتائج الدراسة أن كل العوامل لها تأثير في تطوير خدمة نقاط البيع اإللكترونية وبنسب متفاوتة وضمت الدراسة بعض التوصيات المناسبة بالخصوص

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على الفجوة الناتجة عن إدراك العاملين لأبعاد جودة الخدمات المصرفية، وبين مستوى الأداء الفعلي لتلك الخدمات التي تقدمها المصارف التجارية بمدينة تاجوراء، وأيضا التعرف على درجة رضا العاملين عن جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها، لا توجد اختلافات جوهرية بين أبعاد جودة الخدمات المصرفية وبين مستوى الأداء الفعلي لمعظم تلك الخدمات التي تقدمها المصارف محل الدراسة، وإن الافراد العاملين بالمصارف التجارية بمدينة تاجوراء والخاضعين لهذه الدراسة عموماً راضون عن مستوى الخدمات المصرفية المقدمة من قبل هذه المصارف.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وتحليل تـأثير خـصائص الخدمـة المقدمة على إقبال العملاء على الخدمات ال مصرفية الالكترونية بالمـصارف التجارية الليبية . وتم الاعتماد على أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسـة وذلك من خلال توزيع استبانه على عينة الدراسة مـن عمـلاء المـصارف التجارية الليبية، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية Statistical Package for Social Sciences ) الاجتماعيــة للعلــوم SPSS(. حيث تمت الدراسة عن طريق قياس تأثير خصائص الخدمة المتمثلة في الجودة، والملاءمة، والتعقيد، والأمن على الإقبال على استخدام الـصيرفة الإلكترونية، وبينت نتائج الدراسة أن عامل التعقيد كان أهم أسباب عدم إقبال العملاء على القنوات المصرفية الإلكترونية.