تهدف الدراسة الى قياس الأثر النسبي للسيولة في المصارف التجارية الليبية على حجم الائتمان، وخصلت الدراسة الى جملة من النتائج أهمها تبين وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين حجم الائتمان الممنوح وحجم السيولة السائلة، ووجود علاقة عكسية مع تكلفة الائتمان، وتبين وجود تباين في تأثير كلا من الودائع تحت الطلب ووالودائع الزمنية والنقدية على الائتمان الممنوح، وتوصل الباحث الى عدة توصيات منها، ضرورة العمل على جذب مزيداً من المدخرات نحو المصارف واستيعابها ضمن دائرة النشاط الاقتصادي الكلي باعتبار أن حجم السيولة له علاقة بحجم الائتمان.

هدفت هذه الورقة إلى معرفة أسباب عزوف المصارف التجارية الليبية عن تقديم صيغ التمويل اإلسالمية األخر ى غير المرابحة، سواء المصارف التي الزالت تقليدية وفتحت نافذة للتمويل اإلسالمي أو الفروع اإلسالمية القائمة فعال. وقد افترضت الدراسة أن األسباب ترجع إلى أربعة عوامل أساسية وهي: عامل القوانين والتشريعات، وعامل القدرة المالية للمصرف، وعامل توفر الخبرات والكفاءات، وعامل توجهات اإلدارة المصرفية، وقد اعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات، وقد اتضح من نتائج التحليل اإلحصائي أن عامل التشريعات والقوانين كان اكبر العوامل المؤثرة وفق إجابات عينة الدراسة، وجاء بعده عامل الكفاءات والخبرات، ثم عامل توجهات اإلدارة المصرفية، في حين أن عامل القدرة المالية لم يكن مؤثر في ذلك، حيث اتجهت إجابات العينة أن المصارف لها القدرة المالية على تقديم صيغ التمويل الاسلامية.

تهدف الدراسة الى قياس رضا العملاء عن جودة الخدمات المصرفية الإسلامية والى التعرف عن مدى رضا العملاء عن جودة هذه الخدمات، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها، لا يوجد اختلاف بين توقعات العملاء لأبعاد جودة الخدمات المصرفية الإسلامية المقدمة من المصرف محل الدراسة وبين إدراكهم لمستوى الأداء الفعلي لتلك الخدمات، وتم التوصل الى جملة من النتائج أهمها، ضرورة قيام إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي بالعمل على تضييق الفجوة بين توقعات العملاء لمستوى الجودة وما يقدم اليهم بالفعل حتى يحقق رضائهم.

تمثل مشكلة التهرب من الضريبة إحدى نقاط الوهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة ، والذي تنجم عنه آثار سلبية بالغة الخطورة ، سواء من جانب انخفاض الايرادات الضريبية ، وآثارها في السياسة الإنفاقية في الدولة ، أو من جانب آخر هو الإخلال بقاعدة العدالة في توزيع العبء الضريبي، نتيجة تمكن بعض المكلفين من الإفلات من دفع الضريبة .

وتعدد أسباب التهرب الضريبي وتنوع قاعدتها، فمنها ما يتعلق بأسباب تشريعية تتمثل بوجود ثغرات في التشريعات الضريبية ، ومنها ما يتعلق بالإدارة الضريبية والتي تتمثل في انتشار الفساد الإداري والرشوة في أوساط العاملين فيها ، ومنها أيضاً ما يرتبط بانخفاض مستوى الوعي الضريبي والثقافة الضريبية لدى المكلفين.