هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بلمرابحة للآمر بالشراء على ربيحة المصارف الإسلامية العاملة في دولة فلسطين خلال الفترة الممتدة (2009-2018)

ومن اجل تحقيق ذلك فقد إجريت الدراسة على البنك الفلسطيني الإسلامي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي وذلك بإجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاختبار الفرضيات و الاجابة على اسسئلة الدراسة، وقد توصلت الدراسة الي عدة نتائج من اهمها وجود اثر ذو دلالة احصائية لتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على العائد على الاصول في البنك الاسلامي الفلسطيني وكذلك وجود اثر ذو دلاة احصائية لتمويل بالمرابحة للآمر بالشراء على كلاً من العائد على حقوق الملكية ونصيب السهم العادي من الارباح في البنك الاسلامي الفلسطيني، مما يعود بشكل ايجابي و مباشر على المساهمين وبالتالي ارتفاع قيمة السهم في السوق الاوراق المالية.

هدفت الدراسة الي بيان الهلع المصرفي وأثره على السيولة بالمصارف التجارية الليبية خلال الفترة الزمنية من (2010-2019)، استخدم مقلييس السيولة والمتمثلة في نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية ونسبة التوظيف وكذلك معرفة أسباب حدوث الهلع المصرفي.

ومن اجل تحقيق اهداف الدراسة و الاجابة على تساؤلاتها فقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي و المنهج التحليلي، لتحليل البيانات الكمية استخدم برنامج الاحصائي (spss)من اجل الوصول الي مجموعة من المؤشرات التي تبين طبيعة الأثربين متغيرات الدراسة تم اجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط لاخنبار الفرضيات و الاجابة على اسئلة الدراسة،وتوصلت الدراسة الي عدد من النتائج من اهمها عدم وجود أثر ذو دلاة إحصائية للهلع المصرفي على كلاًمن نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة القانونية في المصارف التجارية الليبية، ووجود أثر ذو دلالة إحصائية للهلع المصرفي على نسبة التوظيف في المصارف التجارية الليبية؟

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التخطيط الاستراتيجي وعلاقته على جودة الخدمات المصرفية بأبعادها الخمس " الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، التعاطف، الأمان " لعدد " 14 " مصرف، وما هو دور التخطيط الاستراتيجي في جودة الخدمات، وهل هناك علاقة بين التخطيط الاستراتجي والخدمات المصرفية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها إن التخطيط الاستراتيجي له دور هام في دعم الملموسية والاعتمادية والاستجابة والتعاطف والثقة والأمان، وان التخطيط الاستراتيجي يعد من الأدوات الهامة التي تساعد المصارف بشكل عام والمصارف الليبية محل الدراسة بشكل خاص على تحقيق الميزة التنافسية والمحافظة عليها، والقدرة على وضع الخطط المستقبلية والتنبؤ بهدف التطور والتنمية والتغير.

وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات نذكر منها، ضرورة الاهتمام بتحسين العلاقة أكثر بين التخطيط الاستراتيجي وجودة الخدمات المصرفية، ويجب على المصارف بشكل عام والمصارف الليبية محل الدراسة بشكل خاص تبني التخطيط الاستراتيجي في سلوكياتها لتسيير عملياتها، وأيضا يجب على المصارف بشكل عام والمصارف الليبية بشكل خاص من وضع استراتيجيات واضحة ترتكز على نتائج التطور التكنولوجي والتكيف مع هذه النتائج لخدمة العمل المصرفي في سبيل تحقيق التطور المنشود، وكذلك يجب على إدارات المصارف بشكل عام وإدارات المصارف الليبية بشكل خاص أن تنظر إلى العاملين فيها على أنهم يمثلون جزء من التخطيط الاستراتيجي وعنصر هام في نجاح العمل المصرفي.

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المحدات (المعوقات) التي تواجه مصرف السراي للتجارة والاستثمار في طرح أوراق مالية إسلامية متمثلة في سندات المقارضة (المضاربة) كبديل عن الودائع الإدخارية (بفائدة)، وقد افترضت الدراسة عددا من المتغيرات التي قد تعيق مصرف السراي للتجارة والاستثمار في طرح هذه الأوراق. وتمثلت تلك المتغيرات في: المحدات المتعلقة بالقوانين والتشريعات، المحدات المتعلقة بالمضارب (المصرف) والمحدات المتعلقة بالبيئة المحيطة، واعتمدت الدراسة على استبانة في جمع البيانات. من نتائج التحليل الإحصائي اتضح أن كل المتغيرات كان لها تأثير على طرح الأوراق المالية الإسلامية المتمثلة في سندات المقارضة، حيث جاء متغير المحدات المتعلقة بالتشريعات والقوانين في المرتبة الأولى، ومتغير المحدات المتعلقة بالمضارب (المصرف) في المرتبة الثانية وجاء في المرتبة الثالثة والأخيرة متغير البيئة المحيطة.

هدفت الدراسة الي بيان أثر التمويل بالمشاركة على الاداء المالي للمصارف الاسلامية؛ حيث طبقت هذه الدراسة على بنك فيصل الاسلامس السوداني خلال الفترة الزمنية (2009-2019).

حيث توصلت الدراسة لعدة نتائج من اهمها انه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتمويل بالمشاركة على نسب السيولة وكذلك على نسب الربحية في بنك فيصل الاسلامي السوداني ووجود اثر ذو دلالة إحصائية للتمويل بالمشاركة على رلحية السهم العادي.

تناولت الدراسة علاقة الأداء المالي بشقيه الاستثماري والتمويلي في شركة ليبيا للتأمين، بحيث هدفت إلى التعرف

على دور الاستثمار والتمويل كإحدى أهم أدوات الأداء المالي في الشركة، وتتركز الدراسة على شركات التأمين كونها من

المؤسسات المالية المهمة في تسيير النشاط الاقتصادي الليبي، والتي تُعد من أكبر قطاعات الأعمال في الوقت الحاضر،

الأمر الذي يجعلها تحتل موقعاً استراتيجياً فعالاً ومؤثرًا في العملية التنموية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

أهمها: ضعف سياسات الاستثمار والتأمين لدى شركة ليبيا للتأمين وآليات تنفيذها، وغياب دور شركات التأمين كمؤسسات

ضامنة بين المصارف والعملاء في تغطية القروض المصرفية، إضافة إلى قصور كفاءة الشركة في دعم وتمويل المشروعات

الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على امتلاك الشركة حجماً كبيراً من الموارد المادية والبشرية، التي يمكن استثمارها وتوظيفها

بكفاءة وفاعلية أكثر، كذلك أوصت الدراسة ببعض التوصيات أهمها تفعيل سياسات الاستثمار والتأمين لدى شركة ليبيا

للتأمين، و لتأكيد على الاستمرار في تنويع استثمارات الشركة في كافة الاستثمارات المتاحة، وضرورة قيام الشركة بدعم وتمويل

المشروعات الاقتصادية بالدولة، وإعادة النظر في السياسة التمويلية للشركة بما يضمن تنويعها بين داخلية وخارجية وانخفاض

تكلفتها والالتزام بشروط التمويل.

يهدف الباحث الى التعرف على طبيعة نظام الرقابة المصرفية على وسائل الدفع الالكتروني، وما اذا كانت هناك منفسةبين المصارف في مدينة طرابلس من خلال استخدامها لوسائل الدفع الالكترونية في تقديم خدماتها للعملاء، ومعرفة تأثير وسائل الدفع الالكترونية المقدمة للعملاء على تعزيز قدرتها التنافسية للمصرف محل الدراسة، ومحاولة الوصول الى مجموعة من النتائج التي من شأنها أن تخدم موضوع الدراسة ووضع المقترحات المناسبة لها، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها إن اجابات المبحوثين ترتكز حول اتساع دائرة وسائل الدفع الالكترونية المقدمة عبر وسائل الدفع الالكتروني تبين وجود علاقة طردية بينها وبين زيادة الربحية، وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية، واوصت الدراسة بالعمل على تعزيز استخدام احدث الوسائل الالكترونية للمارسة العمل المصرفي، وتقوية شبكة العملومات المصرفية الليبية، وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات بما يكفل انسياب الخدمات المصرفية بكفاءة عالية.

Abstract

This paper aims to identify the obstacles affects in the expansion of utilizing formula Islamic insurance (Taqaful) in Libya Insurance Company، especially after the recent orientation to use the Islamic financial system in most Libyan financial institutions. So، this study identified a number of variables، which may affect the expansion of using Takaful insurance formula. These factors are: laws and regulations، company's direction، financial ability، management efficiency and the external conditions factor. This study relied on the questionnaire method in the data collection process. From the results of the statistical analysis، it was found that all the variables have an impact on the provision of Takaful insurance formula in Libya Insurance Company. The state's general policy ranked as the first، the external conditions ranked as the second، the expertise and efficiency factor in the company ranked as the third، the law and legislations ranked as the fourth، The company's handicaps came in fifth place، and the company financial strength factor ranked as sixth Among the factors affecting the company's ability to expand the provision of Takaful insurance formula.

تهدف الدراسة إلى التعريف بالأساليب الإلكترونية الحديثة المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وتحديد أنواعها، ومعرفة المعوقات التي تواجه مصرف التجارة والتنمية في استخدام تلك الأساليب ، وتم الاعتماد على أسلوب صحيفة الاستبيان في جمع بيانات الدراسة وذلك من خلال توزيع استبانة على عينة الدراسة من المبحوثين ، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية، Statistical Package for Sciences (SPSS).

وبينت نتائج الدراسة إلى أن كل متغيرات محل الدراسة ( القدرة المالية، توجيهات إدارة المصارف لتطوير خدماتها، توفر البنية التحتية اللازمة لخدمات الصرافة الإلكترونية، توفر الكفاءات البشرية والتشريعات والقوانين) لها تأثير سلبي على مشكلة الدراسة ، أيضاً ضمت الدراسة بعض التوصيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة .

تتناول هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة أثر مخاطر السيولة على درجة الأمان المصرفي لعدد " 12 " مصرف من المصارف التجارية الليبية، وقد توصلت الدراسة الى وجود علاقة طرديةبين مخاطر السيولة ودرجة الأمان المصرفي، وإن توفر معدلات السيولة اللازمة للمصارف تعد من الأهداف الأساسية التي تسعى اليها الإدارة المصرفية لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، وإن المصارف محل الدراسة تطبق نظم الرقابة التي يقرها مصرف ليبيا المركزي، وتم التوصل في هذه الدراسة الى مجموعة من التوصيات منها ضرورة أن يكون هناك تحديد واضح من قبل سلطة النقد والإدارة المصرفية لسياسات إدارة المخاطر وأساليب قياسها ومتابعتها والسيطرة عليها، وضرورة قيام المصارف محل الدراسة بالتركيز على الدور الفاعل لعمليات التحليل المالي لدروها الأساسي في الكشف عن نقاط الضعف في الأداء المصرفي، وضرورة توفر إطار متكامل وفاعل لإدارة المخاطر في كل مصرف بحيث يغطي جميع المخاطر التي قد يتعرض لها،.