هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مساهمة نظام ضمان الودائع في استقرار الودائع المصرفية، مع التركيز على دور صندوق حماية أموال المودعين في القطاع المصرفي الليبي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي واستخدام برنامج SPSS لتحليل البيانات، حيث وُزّعت استبانة على (100) موظف في الإدارة العامة وثلاثة فروع بمصرف الصحارى، وكانت (89%) من الاستبانات صالحة للتحليل. استُخدمت أدوات إحصائية مثل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار One-Sample T-Testوالانحدار الخطي البسيط، وأظهرت النتائج أن نظام ضمان الودائع يساهم بشكل ملحوظ في تعزيز استقرار الودائع. ومع ذلك، أبدى المبحوثين حالة من عدم اليقين حيال قدرة الصندوق على تفعيل آليات الإنذار المبكر، بما يعكس محدودية دوره في هذا الجانب. كما أن النظام يعزز قدراً من الثقة لدى كبار المودعين، غير أن هذه الثقة تبقى محدودة بسبب السقف المفروض على الودائع المضمونة.

هدفت الدراسة إلى محاولة الربط بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، وتحقيق التوافق النوعي بين هذه المخرجات ومتطلبات الوظائف في سوق العمل، مما يؤدي إلى ربط التعليم العالي بالعمل والتوظيف، وهذا سيؤدي بدوره إلى تعميق الروابط بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المستفيدة من هذه المخرجات، بحكم أن هذه المؤسسات يهمها بدرجة كبيرة جودة مخرجات التعليم، ولأنها معنِية بتوظيفها والاستفادة من إمكانياتها، مما سيؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمثلت الدراسة في التساؤل الرئيسي: هل تنعكس مخرجات التعليم العالي مع متطلبات مؤسسات سوق العمل الليبي في ظل التنمية المستدامة؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS) للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها: وجود لأثر مخرجات التعليم العالي على متطلبات سوق العمل (المهارات الفنية)، كذلك عدم وجود أثر بين مخرجات التعليم العالي و متطلبات سوق العمل تعود إلى توافق المناهج مع سوق العمل، و وجود أثر مخرجات التعليم العالي و متطلبات سوق العمل (الانعكاس على التنمية المستدامة)، وأوصت الدراسة بالعمل على  تحديث المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية العالية لتوفير التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل الليبي، كذلك ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين الاكاديمية وقطاع الصناعة لضمان تدريب الطلاب على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، و ضرورة دعم البحث وزيادة الاستثمار والابتكار فيه لتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة في ليبيا.

الكلمات الافتتاحية: التعليم العالي – سوق العمل – التنمية المستدامة.

هدفت الدراسة للتعريف بمفهوم  الشمول المالي، وأهميته وأهدافه ودوره في تحقيق المسئولية الاجتماعية ، بالتطبيق على عملاء المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية ، وذلك من خلال جودة الخدمات المالية المقدمة للعملاء، استخدام الخدمات المالية، وصول العملاء للخدمات المالية، حيث تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: ما دور الشمول المالي  في تحقيق المسئولية الاجتماعية  تجاه العملاء؟ حيث تم الاعتماد على  المنهج الوصفي، و الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية ، للوصول إلى نتائج من أهمها أن الشمول المالي هدفا تنمويا تسعى جميع الدول نحو تحقيقه لانعكاسه الكبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما أوصت الدراسة بضرورة ابتكار خدمات مصرفية مقدمة بدون فروع مصرفية بصفتها وسيلة لتحسين فرص حصول الفقراء على الخدمات المالية، وإعادة تقييم وتطوير التكنولوجيا المصرفية لتصبح سهلة الاستخدام.

تهدف الدراسة إلى تقييم الأداء المالي وقياسه للمصرفي السراي للتجارة والاستثمار والمتحد للتجارة والاستثمار خلال الفترة 2016 – 2021 وذلك باستخدام نموذج PATROL ، كذلك تبيان مواضع القوة والضعف في أدائه المالي، حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في تحليل البيانات المستخرجة من القوائم المالية للمصرفي قيد الدراسة، وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن نسبة مخاطر الائتمان في مصرف السراي للتجارة والاستثمار تواجه خطر طفيف بعدم التحصيل الديون المشكوك في تحصليها، اما بالنسبة للمصرف المتحد للتجارة والاستثمار أن نسبة مخاطر الائتمان تواجه خطر عدم التحصيل الديون المشكوك في تحصليها، كما كشفت النتائج ان نسب التنظيم في المصرفين مرتفعة نسبيا، وتوصلت أيضا ان ارتفاع نسب السيولة في المصرفين قيد الدراسة خلال فترة الدراسة حيث الاحتفاظ بنسب عالية من السيولة وعدم استغلالها في الاستثمار ادى الى ارتفاع هذه النسب سينعكس سلبا على إيرادات المصارف، وأوصت الدراسة ضرورة على المصارف الحد من مخاطرها الائتمانية من خلال ادارتها والعمل على تنمية مخصص القروض المشكوك في تحصيلها بوصفه من الوسائل التي تعمل على تخفيض تلك المخاطر، واتباع سياسة رشيدة في تحصيل الديون، كذلك يجب على المصارف العمل على تحسين مستويات التنظيم داخل ما ينعكس إيجابا على مستويات أدائها ككل، وضرورة على المصارف الموازنة بين هدفي السيولة والربحية، وذلك للقدرة المصارف على مواجهة التزاماتهم، كذاك تحقيق أكبر عائد.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة افاق التمويل بصيغة الصكوك الاسلامية في المصارف الاسلامية الليبية، وتمثلت مشكلة الدراسة

في السؤال التالي: ما هي آفاق التمويل بصيغة الصكوك الاسلامية في مصرف اليقين الاسلامي؟ وتم الاعتماد على المنهج الوصفي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، كما تم استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها: أوضحت النتائج أن تساهم إصدار للصكوك الاسلامية في تمويل المشاريع الاستثمارية، وجذب المدخرات لاستثمارها، وتوفير السيولة، وأوصت الدراسة ضرورة من تفعيل الصكوك الإسلامية و إعداد خطة لذلك تتضمن:وضع الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم عملية إصدار وتداول الصكوك الإسلامية، وتأهيل الكوادر التي توكل لها مهمة إصدار وتداول هذه الصكوك. 

تهدف الدراسة إلى تقييم الاداء الملي للمصرف اليقين خلال الفترة (من2019 إلى 2022) بمجموعة من المؤشرات والنسب المالية، وتحليلها وترتيبها وبيان قدرتها على تحقيق أهدافها، وتم الاعتماد على المنهج التحليلي في تحليل البيانات المستخرجة من القوائم المالية للمصرف اليقين، حيث كان من أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة يتضح ان معدل توظيف الموارد المتاحة في السنوات المذكورة قد ارتفعت،وهذا يشير إلى زيادة نشاط التمويل والاستثمار في هذا المصرف في ذلك العام، ومن ثم يتضح انخفاض في النسبة في باقي السنوات، اما معدل العائد على حقوق الملكية في المصرف قد تحسن بشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة، حيث ارتفع من نسبة سالبة. وهذا يشير إلى أن المصرف قد حقق أرباحًا أعلى وأفضل للمساهمين على مدى السنوات المذكورة.

    تهدف هذه الدراسة إلى معرفة انعكاسات الخدمات المالية الإسلامية على عملاء المصارف الليبية، وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هي انعكاسات الخدمات المالية الإسلامية على عملاء المصارف الليبية ؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها أن  سياسات المصرف تحد من التوسع بالمنتجات المالية الاسلامية بالمصارف التجارية من وجهة نظر العملاء، كما إن اسعار الخدمات المالية الاسلامية في المصرف تحد من التوجه نحو الخدمات المالية الاسلامية بالمصرف من وجهة نظر العملاء، كذلك ضعف جودة الخدمات المصرفية يؤثر على الخدمات المالية الاسلامية بالمصرف من وجهة نظر العملاء، وأوصت الدراسة المصارف بالمزيد من التركيز على التعامل مع المتطلبات الأساسية لتبني الخدمات المصرفية الإسلامية الأمر الذي يمكن إن ينعكس في تبني أوسع لتلك الخدمات في ليبيا.

 تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الصيرفة الالكترونية في مصارف الليبية في مواجهة الازمات المصرفية في ظل ازمة كوفيد 19، وتمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي: ما هو واقع الصيرفة الالكترونية في المصارف التجارية الليبية في ظل ازمة كوفيد19؟ وتم الاعتماد على  المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الاعتماد على أداة الاستبانة في جمع البيانات الأولية، والتي تم اختيارها من خلال عينة عريضة، استخدم برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية  (SPSS)الإصدار الثاني والعشرين للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك من خلال عدة اختبارات قام بها الباحث، حيث تم التوصل إلى جملة من النتائج من أهمها يوجد إقبال من قبل العملاء على خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، كما ان المصرف المركزي يسعي إلى التوسع في  تطبيق  خدمات الصيرفة الالكترونية بالمصارف التجارية في ظل ازمة كوفيد19، وأوصت الدراسة ضرورة توفير البنية الأساسية للاتصالات لضمان نجاح العمل  الالكتروني في القطاع المصرفي ككل.