يشهد عالمنا المعاصر تطورات هائلة ومتسارعة وخاصة في مجال الأعمال المصرفية، إضافةً إلى أن زيادة حجم المعاملات المالية وسرعتها بين المؤسسات المصرفية الأمر الذي استوجب تطور موازي في أعمال مقاصة التقليدية والتي أصبحت غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات المصارف الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية المختلفة بالسرعة والدقة المطلوبتين ، وبالتالي عمل المختصون على تطوير المقاصة التقليدية إلى أن صارت إلكترونية تلبي تلك التطورات والاحتياجات وتساهم في انجاز أهدافها.

وبالتالي يُعد التطور التقني بمثابة العامل الأساسي والمهم في تطور القطاع المصرفي مما يؤدي إلى اعتماد وسائل جديدة لتقديم الخدمات المصرفية، التي تساهم في زيادة العوائد للمصارف التجارية نظير تقديمه لهذه الخدمات، ومن أهم هذه الخدمات، نظام المقاصة الإلكترونية للصكوك المصرفية.

هدفت هذه الورقة البحثية لمعرفة وتحليل المعوقات التي تواجه عمليات التمويل والاستثمار بالنوادي الرياضية الليبية، واعتمدت الورقة على تحليل ستة عوامل تمثل معوقات أمام التمويل والاستثمار بالنوادي الرياضية وهي: المعوقات القانونية، المعوقات البشرية، المعوقات الإدارية والتنظيمية، المعوقات البنيوية، المعوقات الفنية، المعوقات التنفيذية، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام أداة الاستبيان التي أعدت وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي بدرجات (موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة) لتغطية محاور الدراسة الستة بواقع ستة أسئلة لكل محور من المحاور، حيث تم توزيع الاستبانات على عينة الدراسة والتي تمثلت في (60) مفردة تم توزيعها على ستة نوادي من نوادي الدرجة الممتازة وهي: الأهلي طرابلس، الأهلي بنغازي، الاتحاد، الأولمبي الزاوية، النصر بنغازي، الأخضر البيضاء) بواقع (10) استبانات لكل نادي، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي ((SPSS، في تحليل البيانات واستخراج النتائج بعد أن تم تفريع بيانات الاستبيان المتحصل عليها من عينة الدارسة وبمستوى معنوية( 5%)، واستخدام الأدوات الإحصائية وهي: معامل الصدق الجدر التربيعي لألفا كرونباخ لمعرفة صدق الأداة، اختبار معامل ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات الأداة، المتوسط الحسابي الانحراف المعياري، اختبار . Tووفقاً لإجابات عينة الدراسة تم التوصل للعديد من النتائج أهمها:-

1.    ضعف قناعة إدارات النوادي الرياضية ورجال الأعمال بجدوى التمويل والاستثمار والتسويق الرياضي لغياب المشاريع الاستثمارية الجاذبة للاستثمار بها، وعدم وجود أسس قانونية أو تعاقدية لعمليات الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.

2.    ضعف اهتمام الدولة ومؤسساتها بالنوادي الرياضية وأنشطتها بصفة عامة، وغياب الصناعة الرياضية التأسيسية التي تعتمد على الفئات السنية والنشء والأكاديميات والمدراس الرياضية بصفة خاصة.

3.    قلة مصادر تمويل الأنشطة الرياضية بالنوادي الليبية وتنوعها، إضافة إلى حداثة نشاط الاحتراف الرياضي والرعاية الرياضية بالنوادي الرياضية الليبية.

4.     نقص الخبرات الكافية في انشاء شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الاستثمار الرياضية، وضعف التأهيل العلمي والعملي لمسئولي النوادي الرياضية في مجالات التمويل والاستثمار والتسويق الرياضي.

5.    تركز استثمارات الأندية الليبية في تأجير العقارات وعدم خوض تجربة التسويق الرياضي الحديثة والاحترافية، وضعف قناعة وإقبال رجال الأعمال على إيداع أموالهم في الاستثمارات الرياضية تخوفاً من تعرضها للخسارة

الكلمات المفتاحية: التمويل الرياضي، الاستثمار الرياضي، معوقات.

هدفت هذه الورقة إلى معرفة معوقات تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة في المصارف التجارية

الليبية مع دراسة تطبيقية على مصرف شمال أفريقيا، وقد افترضت أنه توجد معوقات تتعلق بتوجهات وقناعة

الإدارة العليا في المصرف، وبتوفر الكفاءات البشرية المناسبة، وبتشريعات وقوانين، وأخيرا بارتفاع درجة المخاطر

عند تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة في المصرف.

وقد اعتمد البحث على أسلوب ا لستبانة في جمع البيانات، حيث تم توزيع الستبيان على عينة من

الموظفين العاملين في الإدارة العامة بمصرف شمال أفريقيا وفروعه داخل مدينة طرابلس وتمثلت عينة الدراسة في

( 56 ( مفردة وقد تم استخدام حزمة البرنامج الحصائي (SPSS) لتحليل البيانات، وقد اتضح من نتائج التحليل

الإحصائي وجود معوقات عند تطبيق صيغة التمويل الإسلامي بالمشاركة وتتمثل هذه المعوقات في توجيهات وقناعة

الإدارة العليا )مجلس الإدارة(، وبالخبرات والكفاءات، وبدرجة من المخاطر، تعيق من تطبيق صيغة التمويل

الإسلامي بالمشاركة، بالإضافة إلى عدم إعاقة العوامل الديموغرافية المتمثلة في العمر والمستوى التعليمي والخبرة

العملية والموقع الوظيفي تطبيق الصيغة المذكورة. ومن أهم ما أوص ى به البحث هو العمل على نشر الوعي المصرفي

فيما يخص أعمال الصيرفة الإسلامية لدى العاملين بالمصرف وغرس القناعة بأهميتها ودورها لدى الإدارة العليا

والتنفيذية بصفة خاصة، وضرورة وجود استراتيجية بالمصرف تتبني سياسة مدروسة للتعيين والختيار تتضمن

معايير مهنية لختيار كفاءات إدارية ومتخصصة تتناسب مع متطلبات المهام والوظائف المصرفية الإسلامية، وسن

القوانين المناسبة والواضحة لتسهيل تقديم صيغ التمويل الإسلامية وبخاصة صيغة المشاركة بدرجة عالية من

الأمان وتقليل المخاطر، والعمل على إعداد وتخريج طلاب الجامعات والمعاهد العليا في مجالت العلوم المالية

والمصرفية الإسلامية ليكونوا نواة لسوق العمل المصرفي الإسلامي.

تهدف الدراسة إلى التعريف بالأساليب الإلكترونية الحديثة المستخدمة في تقديم الخدمات المصرفية وتحديد أنواعها، ومعرفة المعوقات التي تواجه مصرف التجارة والتنمية في استخدام تلك الأساليب ، وتم الاعتماد على أسلوب صحيفة الاستبيان في جمع بيانات الدراسة وذلك من خلال توزيع استبانة على عينة الدراسة من المبحوثين ، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية، Statistical Package for Sciences (SPSS).

وبينت نتائج الدراسة إلى أن كل متغيرات محل الدراسة ( القدرة المالية، توجيهات إدارة المصارف لتطوير خدماتها، توفر البنية التحتية اللازمة لخدمات الصرافة الإلكترونية، توفر الكفاءات البشرية والتشريعات والقوانين) لها تأثير سلبي على مشكلة الدراسة ، أيضاً ضمت الدراسة بعض التوصيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة .

تهدف الدراسة إلى تحديد أنواع القروض والتسهيلات الائتمانية التي أدت إلى ظهور مشكلة القروض المتعثرة بمصرف الجمهورية والأسباب التي أدت إلى ظهورها، إضافة إلى اقتراح طرق علاج لتلك الأسباب بغرض الإسهام في إيجاد حل لتلك المشكلة (الديون المتعثرة في مصرف الجمهورية). وتم الاعتماد على أسلوب الاستبانة في جمع بيانات الدراسة وذلك من خلال توزيع استبانة على عينة الدراسة من مديري ومسؤولي وموظفي المصرف، وتم تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Statistical Package for Social Sciences (SPSS. وبينت نتائج الدراسة أن كل انواع القروض التي منحها مصرف الجمهورية لها آثار على ظهور مشكلة القروض المتعثرة ولكن بدرجات متفاوتة، وأن كل العوامل (المتعلقة بالمقرض، المتعلقة بالمقترض، المتعلقة بالضمانات والمتعلقة بالظروف الخارجية) لها تأثير على ظهور مشكلة القروض المتعثرة في مصرف الجمهورية. أما من حيث طرق علاج مشكلة القروض المتعثرة في مصرف الجمهورية فقد بينت الدراسة أن كل الطرق يمكن استخدامها ماعدا طريقة شطب الديون، أيضاً ضمت الدراسة بعض التوصيات ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

الملخص : تهــدف الدراســة إلــى تبيــ نا دور العوامــل الديموغرافيــة متمثلــة فــي الجــنس، و الوظيفــة، و المؤهــل العلمــي، و الخبــرة، و العمـر، والتخصـص فـي تحسـين الأداء المـالي للمشـروعات الصـغيرة العاملـة فـي ليبيـا. كمـا تحـاول الدراسـة إبـراز دور هـذه الدراســة أيض المشــروعات فــي معالجــة بعــض المشــكلات الاقتصــاد و ةي الاجتماعيــة فــي ليبيــا. وممــا تهــدف إليــه ــا ً تعريــف أصــحاب المشــروعات الصــغيرة العاملــة فــي ليبيــا بفــرص التمويــل المختلفــة التــي تعــزز مــن فــرص نجــاح واســتمرارية هــذه المشروعات في الاقتصاد الليبي . وانتهت الدراسـة إلـى أن الجـنس، و الوظيفـة، و المؤهـل العلمـي ومـدة الخبـرة لهـا تـأثيرات معنويـة ذات دلالات إحصـائية على تحسين الأداء المالي في المشروعات الصغيرة. بينما لم يرتبط العمر والتخصص بأي تأثير معنوي ذي دلالة إحصـائية على تحسين الأداء المالي في هذا النوع من المشاريع في الاقتصاد الليبي . و أمـا أهـم توصـيات الدراسـة فتتمثـل فـي تبنـي سياسـات أكثـر فاعليـة فـي مجـال تـدريب وتطـوير المـوارد البشـرية، والعمـل تملـك وادارة المؤسسـات لشـريحة الإنـاث للمسـاهمة الجـادة فـي تسـيير دفـة العمـل بهـا، إضـافة إلـى الاهتمـام على إتاحة فرص ٕ بالعاملين في تلك المشروعات من خلال تحسين جودة أدائهم الوظيفي وتوفير احتياجاتهم الضرورية والتحفيزية.

الكلمات الدالة: العوامل الديموغرافية، المشروعات الصغيرة، الأداء المالي

تُعد وظيفة التسويق المصرفي حالياً من الوظائف الهامة التي تولي باهتمام كبير وبالغ في معظم المصارف الأجنبية وفي بعض المصارف العربية، بعد أن أصبحت المشكلات التي تواجه المصارف المختلفة التخصص مشكلات إدارية، ولم تعد المشكلات فنية فحسب ومن أهما دراسة السوق للوقوف على حاجة الزبائن، ثم تقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى كفاية وأقل تكلفة ممكنة، ولذا أصبح هناك العديد من الوسائل التي تزيد من إتاحة تلك الخدمات المصرفية مثل خدمة بطاقة الائتمان والتي يمكن النظر إليها على أنها واحدة من الخدمات المالية الجديدة التي تقدمها المصارف للزبائن ضمن حزمة المنتجات المصرفية.

يتناول هذا البحث أثر استخدام بطاقات الائتمان على ربحية المصرف وتتحدد المشكلة في قلة استخدام البطاقات الائتمانية في المصارف التجارية الليبية، الأمر الذي يؤدي سلباً على ربحية تلك المصارف، ويهدف إلى ابراز أثر استخدام البطاقات الائتمانية على تنشيط السوق المصرفي الليبي، والتعرف على اتجاهات المصارف التجارية الليبية.

ومن أهم نتائجه قلة استخدام بطاقات الائتمان يرجع إلى قلة انتشار متاجر الشراء التي تقبل التعامل بها، وارتفاع معدلات الفائدة على التأخير في سداد الفواتير، علاوة على القصور في قيام المصارف بالأنشطة التسويقية والترويجية والإعلانية الكافية لتعريف العملاء بالبطاقات الائتمانية ومزاياها، كما أن استخدام تلك البطاقات يعد بديل مناسب للنقدية والصكوك المصرفية.

أما أهم التوصيات البحث تتمثل في تبني سياسات مصرفية واضحة وفعالة تساهم في إحداث النمو والتطور للصناعة المصرفية وضرورة توسيع مجال المنافسة بين المصارف العاملة في هذا المجال، وكذلك انشاء إدارات لتسويق البطاقات المصرفية فاعلة على درجة من الكفاءة والإلمام التام بهذا النوع من الخدمة تتولى رسم سياسات وخطط استراتيجية لتفعيلها ضمن الخدمات المصرفية الأخرى.

تمثل مشكلة التهرب من الضريبة إحدى نقاط الوهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة ، والذي تنجم عنه آثار سلبية بالغة الخطورة ، سواء من جانب انخفاض الايرادات الضريبية ، وآثارها في السياسة الإنفاقية في الدولة ، أو من جانب آخر هو الإخلال بقاعدة العدالة في توزيع العبء الضريبي، نتيجة تمكن بعض المكلفين من الإفلات من دفع الضريبة .

وتعدد أسباب التهرب الضريبي وتنوع قاعدتها، فمنها ما يتعلق بأسباب تشريعية تتمثل بوجود ثغرات في التشريعات الضريبية ، ومنها ما يتعلق بالإدارة الضريبية والتي تتمثل في انتشار الفساد الإداري والرشوة في أوساط العاملين فيها ، ومنها أيضاً ما يرتبط بانخفاض مستوى الوعي الضريبي والثقافة الضريبية لدى المكلفين.